يبدو أن هناك أزمات بسبب الاعتراض على تكليف فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة جراء انتمائه لجماعة الإخوان كما يمتلك ميليشيات خاصة تزعزع استقرار ليبيا الحكومة الليبية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع محاولات تقاربه من الجيش لإتمام مهمته.
ومؤخرا أصدر مجلس النواب الليبي قراره بتكليف وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، وسط اعتراض عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، وتثير خطوة اختيار “باشاغا” العديد من التساؤلات حول شخصية وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني التي قادها فايز السراج وتعرف بانتمائها للإخوان ودعمها للميليشيات.
وينتمي “باشاغا” ينتمي لحكومة الوفاق الوطني التي قادها فايز السراج والمعروفة بميولها للميليشيات الإخوانية وفتحها الطريق أمام التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، وهو ما جعله مرفوضا مثله مثل عبدالحميد الدبيبة داخل الساحة الليبية.
وتهدف تلك الاعتراضات إلى عرقلة إجراء الانتخابات في ليبيا ومن ثَم استمرار المخططات التركية والقطرية في ليبيا.
وهناك مخطط قطري تركي لدعم صراعات أذرع الإخوان بأن يصر الإخواني عبدالحميد الدبيبة على رفضه تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المعروف بانتمائه للتنظيم داخل ليبيا بهدف تأجيل الانتخابات في ليبيا وإعطاء مزيد من السيطرة الإخوانية على مفاصل البلاد.
وتحرص الدوحة وأنقرة على توفير غطاء سياسي وعسكري لجماعة الإخوان في ليبيا؛ حيث يعتقد أن الدوحة تكفلت بتحمل نفقات التدخل العسكري التركي في ليبيا أو الجزء الأعظم منه، وتدخلت قطر لجهة تمويل العمليات العسكرية التركية وتوفير رواتب لآلاف المرتزقة السوريين.
وكانت قطر راعيا رئيسيا للميليشيات التي قاتلت نظام القذافي في الحرب الأهلية الليبية الأولى في عام 2011، وبعد وفاة القذافي، احتفظت قطر بالميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة واستمرت في دعمها ماليا. وأعلن أسامة كبر، مهرب أسلحة ليبي، أن قطر استخدمت مهربين تونسيين لنقل الأسلحة إلى ليبيا في عام 2011.
وعلى المستوى القانوني، يرى المراقبون أن عدم إجراء الانتخابات والتمديد للسلطات الحالية في ليبيا غير شرعي وغير قانوني، حيث تم تعيين الدبيبة رئيسا للحكومة المؤقتة العام الماضى، بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر الماضي، تنتهي معها المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وهناك تقارب كبير بين “باشاغا” والقيادة العامة للجيش الليبي وذلك منذ توليه مهام في لجان عسكرية مختلفة، لذا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، ترحيب القيادة وتأييدها قرار البرلمان الليبي الصادر بتكليف فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد، وذلك في محاولة من “باشاغا” للحصول على تأييد القيادة العامة في الجيش الليبي لتنفيذ مهمة تشكيل الحكومة.
باشاغا.. من مواليد مدينة مصراتة عام 1962، وتخرج من الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة، وبعد اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تشكلت حينها لجنة عرفت باللجنة القضائية وقامت باستدعاء الضباط العاملين والمُستقيلين لتكوين لجنة عسكرية، حيث أصبح باشاغا أحد أعضاء المجلس العسكري في مصراتة.
وخلال وجوده في المجلس العسكري ترأس قسم “المعلومات والإحداثيات” ثم أصبح ناطقا باسم المجلس العسكري لمصراتة. وانضم إلى اللجنة الاستشارية في هيئة المصالحة الوطنية وعمل عضوا بمجلس شورى مصراتة في 2012، انتخب لعُضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة 2014. وقرر مُقاطعة المجلس ضمن مجموعة من نواب المدينة لأسباب سياسية.
جرى ترشيحه لرئاسة مجلس الدفاع والأمن القومي بحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تأسست برئاسة فايز السراج استنادا إلى الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، لكنه اعتذر عن قبول المنصب. وشارك في 2016 في لجنة الحوار السياسي عن مجلس النواب.
وفي أكتوبر 2018 أصدر فايز السراج، قرارا بتعيين باشاغا وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلفا للعميد عبدالسلام عاشور.
