نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً بشأن القتل الشنيع للإناث في إيران، وقالت ضحية أخرى في سلسلة جرائم قتل النساء في إيران: على البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون العنف الأسري.
وذكرت التقارير جريمة قطع رجل رأس زوجته غزل حيدري 17 عامًا، يوم السبت الماضي.
وتابع التقرير أن حيدري، التي كانت تقيم في إقليم “خوزستان”، تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عامًا وأنجبت منه طفلاً 3 سنوات.
وأوضح التقرير أن مصدرًا مقربًا من الضحية أكد أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن أعادها أقاربها إلى إيران.
وأكدت جماعات إعلامية وحقوقية وجود رجل، يُعتقد أنه زوجها، صُوِّر وهو يتجول في شوارع مدينة الأحواز في محافظة خوزستان حاملا سكينًا ورأس حيدري.
وأظهر التقرير كشف “هيئة الإذاعة البريطانية” (’بي بي سي‘) أن جرائم القتل التي صُنفت في التحقيقات على أنها “جرائم شرف” شكّلت حوالَيْ 39% من جميع جرائم القتل بين 2013 و2017 في مقاطعة خوزستان وحدها.
وبين أنه بموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة “القصاص”، فهناك مفهوم يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، يُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأضاف لكن في حالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبًا لا تضغط لفرض أشد العقوبات.
وأفادت أنه لا يسعى المدعون في أحيان كثيرة إلى فرض عقوبات أطول، ويُطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد قضائهم بضع سنوات فقط في السجن.
وكشف عن دأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ قرابة عقدين لقانون بشأن العنف ضد المرأة، وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية.
وقال: قُدّم في العام الماضي مشروع قانون حول “حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف” إلى البرلمان والذي يتضمن أحكامًا إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات، ووضع أوامر تقييدية، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.
وتطرق إلى احتواء القانون على ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا يقدم أيضًا تعريفًا واضحًا للعنف المنزلي.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الإدارة والبرلمان الإيرانيين بإعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره.
وأشارت إلى أن عدم إصدار عقوبات شديدة ضد مرتكبي جريمة فظيعة مثل قطع الرأس، والتقاعس في دفع القانون إلى الأمام سيؤدي إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر.
