شهدت المدن التركية احتجاجات يوم الاثنين، بعدما قامت الجهات المتخصصة في تركيا برفع أسعار الكهرباء وذلك بنسب تتراوح من 50% وتصل حتى 100% للاستخدام المنزلي وللشركات، وكذلك تم رفع الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الخبز والبنزين أيضاً وهذا قد يزيد من الأعباء في اقتصاد تركيا وبالتالي حدوث زيادة في التضخم بنسبة كبيرة وملحوظة.
تظاهر المواطنون أمام شركة الكهرباء المحلية “آيدم” في منتجع بودروم الجنوبي الغربي يوم الاثنين للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ورددوا شعارات تطالب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستقالة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية بما في ذلك موقع ديكن الإخباري.
وضربت التظاهرات مدينة ريزا، مسقط رأس أردوغان ومكان إقامة عائلته قبل الانتقال إلى إسطنبول. وتجمع حشود في الساحة الرئيسية بالمدينة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن ارتفاع الأسعار. وذكرت صحيفة “جمهورييت” أنهم لفتوا الانتباه أيضًا إلى ارتفاع أسعار الخبز والبنزين.
وجه أحمد أكين النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، انتقاداً لقرار أردوغان، بزيادة حجم الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، لتكون من “صفر إلى 210 كيلو وات”، بدلًا من 150 كيلو وات، قائلًا إن زيادة الشريحة الأولى إلى 210 كيلو وات غير كافية، يجب أن تكون 230 كيلو وات.
وتابع أكين “عندما زاد غضب الشعب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، تراجعت الحكومة خطوة، قلنا مرارًا وتكرارًا إن الشريحة الأولى يجب أن تكون 230 كيلو وات، إلا أن الحكومة أصرت على رفع الأسعار في يناير”.
وأعلنت شركة خطوط الأنابيب التركية يوم الثلاثاء أنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء 14.1% اعتبارا من فبراير، بينما ظلت أسعار الغاز للاستخدام الصناعي وأسعار الغاز للمستهلكين دون تغيير. وفي بداية شهر يناير المنقضي كانت قد رفعت سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25%.
واجهت حكومة أردوغان انتقادات شديدة من المعارضة السياسية وبعض الاقتصاديين لأمرهم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم.
ويدعي أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية، التي تنص على أنه يمكن استخدام المعدلات للتحكم في ارتفاع الأسعار.
وصل ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 36.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 19 عامًا، على خلفية تقلبات تاريخية في سعر الليرة.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا عند 47% في يناير كانون الثاني.
وقال أردوغان الاثنين: إنه أصدر تعليمات لإعادة تنظيم رسوم فواتير الكهرباء، بعد غضب المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكهرباء.
وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستضطر لتحمل عبء التضخم لبعض الوقت بعد التقلب الأخير في سعر الليرة التركية.
