بينما يمنع النظام القطري عن آلاف من العمال الأجانب المهاجرين رواتبهم الضعيفة ويتجاهل الأزمات الاقتصادية المحلية، يبدد أموالا ضخمة وخزائنه لتوسيع نفوذه وسلطاته بين عدد من الدول، وأيضا لخدمة حلفائه.
وخلال أقل من أسبوع، قدمت قطر خزائنها على أطباق من فضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره اللبناني ميشال عون، لتحقيق إنجازات وهمية وتوسيع نفوذها، وضمان عدم أي أزمات مع حلفائها من “حزب الله وحركة حماس”، متجاهلة أزمات مختلف الفئات على أرضها.
وفي زيارة مثيرة للجدل، التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قطر، تلبية لدعوة الأخير، في أول زيارة خارجية لعون منذ الأزمة مع السعودية، والذي كان موضع شك بأنه بهدف تعويض الدعم السعودي.
واستقبل أمير قطر الرئيس اللبناني في الديوان الأميري في العاصمة القطرية، الدوحة، مع الوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، مشيرة إلى الطرفين ناقشا الأوضاع في لبنان عبر إطلاع عون أمير قطر على آخر التطورات ووجه شكره للشيخ تميم بن حمد على وقوف الدوحة إلى جانب الشعب اللبناني دائما ودعمها للبنان.
وأثناء اللقاء طلب عون من تميم أموال ضخمة لأجل لبنان، لتجاوز الأزمات البالغة التي تمر بها بلاده على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمالي، تحت ستار “وقوف قطر الى جانب لبنان واستعدادها لمساعدته في كل المجالات وإيفاده وزير الخارجية القطري قريباً لتقديم الدعم والمساعدة”، وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية.
كما زار الرئيس محمود عباس، قطر، للقاء تميم بن حمد لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، تلبية لدعوة الأمير القطري لحضور افتتاح بطولة كأس العرب التي تنطلق يوم 30 من الشهر الجاري.
وكشفت مصادر أن عباس يهدف التواصل مع نظام الدوحة لأجل الاستفادة من الخزينة القطرية لحل الأزمات المالية الطاحنة بفلسطين، خاصة بعد التوصل لحل أجل نقل الأموال لحماس، لتوسيع نفوذه، طمعا في الاستمرار بالسلطة في ظل الرفض الشعبي الواسع ضد سلطاته.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه تحاول قطر ضمان استمرار علاقتها ودعمها لحركة حماس المصنفة إرهابيا، ونقل الأموال وفقا للاتفاق السابق، بجانب عدم إثارة أي جدل بعد إعلان اتفاقيتها السرية مع إسرائيل لتجارة الألماس.
ومنذ أيام، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قطر وإسرائيل أبرمتا اتفاقية سرية لتجارة الألماس، حيث تهدف الدوحة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة لأجل تجارة الألماس والمجوهرات والذهب.
ويأتي ذلك رغم الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تعاني منها قطر، حيث إنه قبل عدة أسابيع، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه لديها عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة: أن ذلك يعد الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.
