رغم الادعاءات المستمرة التي يطلقها النظام التركي وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد إسرائيل والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، إلا أنها في الخفاء توطد علاقاتها بقوة مع تل أبيب في كل المجالات.
وضمن تلك المساعي التركية للتقرب إلى إسرائيل، أثير جدل واسع حول صورة تظهر مشاركة سفير تركيا في واشنطن مراد مرجان، مع جماعات اللوبي اليهودي في أميركا احتفالات عيد هانوكا، ضمن مساعي إصلاح العلاقات بين أنقرة واللوبيات القوية في أميركا وحتى مع إسرائيل.
ولاقت تلك الصورة انتقادات واسعة بسبب المحاولات التركية للتقرب إلى إسرائيل من الأبواب الخفية، بينما توجه لهم انتقادات علنية، فضلا عن رغبتها في توسيع نفوذها واستغلال جميع الأطراف.
وفي السياق نفسه، كشف موقع “ذي إنترسيبت” الأميركي، أن “مشروع الديمقراطية التركية” الذي تأسس في الولايات المتحدة، منذ فترة، مدعوم من قبل اللوبي الصهيوني.
وقال الموقع الأميركي: إن هذا المشروع هو “عبارة عن مجموعة مناصرة سياسية انطلقت هذا الصيف وغايتها المعلنة دعم الديمقراطية في تركيا، ومن الخصائص المثيرة لتلك المجموعة أنها لا تشتمل على أي عناصر تركية ضمن مجلس إدارة قيادتها”.
وفي البيان الصحفي الذي أعلن تأسيسها، قالت المنظمة إنها “ملتزمة بتشجيع تركيا على تبني سياسات أكثر ديمقراطية”، ولكن بعد فترة قصيرة من إطلاق المنظمة، حُذف من قائمة أسماء مستشاريها المنشورة في موقعها على الإنترنت اسمي الشخصين التركيين اللذين كان قد أعلن رسمياً عن مشاركتهما في المشروع وهما السياسي التركي السابق أيكان إردمير والأكاديمي سليمان أوزرين.
وأكد الموقع أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط رسمي لأي أتراك بالمجموعة، إلا أن مشروع الديمقراطية التركية يشتمل على قائمة أسماء من الأوزان الثقيلة ممن كانوا في السابق مسؤولين حكوميين أو دبلوماسيين ويعرف عنهم أن لهم صلات وثيقة بإسرائيل ودول الخليج العربية، ومنهم فرانسيس تاونسند، مسؤولة مكافحة الإرهاب سابقاً في إدارة بوش، والسيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان، وجون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب والذي اشتهر بشراسته وعرف عنه حماسه الشديد لأن تدخل الولايات المتحدة في مواجهة مع إيران.
وتابع الموقع: “ما من شك في أن الديمقراطية التركية شهدت تراجعات خطيرة تحت الحكم الجائر لحزب العدالة والتنمية، إلا أنه ليس من الواضح ما الذي يقوم به مشروع الديمقراطية التركية لمعالجة هذه المشكلة تحديداً، علماً بأن المنظمة معروف عنها ارتباطها بشبكة من مجموعات الأموال السوداء الممولة جيداً والتي تسعى نحو دفع السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لتتبنى مواقف تنسجم مع المصالح السعودية والإماراتية والإسرائيلية”.
وأشار إلى أنه لم ينشر مشروع الديمقراطية التركية بعد بيانات حول تمويله، إلا أن المجموعتين المرتبطتين به، “متحدون ضد إيران النووية” و”مشروع مكافحة التطرف”، تنضويان تحت مظلة منظمة تسمى المشروع المتحد لمكافحة التطرف.
فيما حصلت الشبكة على ما يزيد عن 101 مليون دولار ما بين عام 2009 وعام 2019، بحسب ما ورد في تقرير ضرائبي، ما يجعلها واحدة من أضخم شبكات الأموال السوداء التي تنشط اليوم في عالم مجموعات الضغط التي تسعى للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
