يزيد الدول من قيودها على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بكل السبل، لتطيح بأذرع الإرهاب التي تعبث بأمن واستقرار العالم، لتدرجه أستراليا ضمن قوائمها المحظورة.
واليوم الأربعاء، صنفت السلطات الأسترالية حزب الله اللبناني، كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه توسيع العقوبات على الجناح العسكري للتنظيم المسلّح لتشمل جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وأعلنت وزيرة الداخلية كارين أندروز، أن التنظيم المسلح “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية” ويشكل تهديدا “حقيقيا” و”موثوقا به” لأستراليا.
لم تكن تلك الخطوة هي الأولى لأستراليا، حيث أصدرت عدة بلاد مسبقا قرارات بين حظر رموز وقيود وحظر كلي، بسبب تورطه في عمليات تهدد السلام والأمن عبر أنشطة مشبوهة وتمويل غير مشروع وغسل أموال.
وسبق أن حظرت أميركا وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهولندا وهندوراس وباراغواي والأرجنتين وكوسوفو، وسلوفينيا ولاتفيا أنشطة حزب الله بشكل كامل.
كما فرضت ليتوانيا وإستونيا والنمسا قيودا قوية على دخول عناصر الحزب أراضيها.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت سلطات سلوفينيا عن إدراج “حزب الله” اللبناني، كـ”منظمة إرهابية تهدد السلام والاستقرار” وحظره، بسبب أنشطته المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي.
وعلى غرارها أصدرت حكومة جمهورية لاتفيا القرار نفسه، عبر تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وحظره بالكامل، ومنع عناصره من دخول البلاد.
وفي مايو ٢٠٢١، حظرت النمسا رموز الحزب بشكل كامل على أراضيها، وفرض عقوبات قوية على من يعرض رموزه في المجال العام، حيث يشمل في السابق، الجناح العسكري لحزب الله فقط، لكن الحكومة النمساوية وافقت على تعديله ليشمل حظر رموز الجناح السياسي أيضا، لتصبح رموز وشعارات حزب الله بالكامل محظورة في الأراضي النمساوية.
وقبلهم، وتحديدا في 30 إبريل 2020، حظرت ألمانيا حزب الله بالكامل على أراضيها، حيث أعلن المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ستيف ألتر، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا”.
وفي أكتوبر 2020، قررت الحكومة الإستونية فرض عقوبات على تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني، واصفة إياه بـ”التهديد الكبير للأمن الدولي”، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة.
وفي فبراير 2019، وضعت إنجلترا حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في البلاد وحظر كل أنشطته، ثم قررت وزارة الخزانة في يناير 2020 تجميد جميع أرصدته، حيث أعلن وزير الداخلية ساجد جافيد حينها، أن: “حزب الله يواصل محاولاته لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي”.
وفي مارس، 2016، صنفت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
كما حظرت هولندا أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها، في 2004، حيث كانت أول دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة، واتهمت الحزب بالتورط في عمليات اغتيال لمعارضين إيرانيين على أراضيها.
وفي عام 2002، صنفت كندا حزب الله “منظمة إرهابية”، وحظرت جميع أنشطته على أراضيها، واعتبرت حينها أن حزب الله “واحد من أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، ويعمل على تدمير إسرائيل، وتكوين نظام متأثر بالنظام الإيراني في لبنان”.
وقبلها بخمسة أعوام، صنفت الولايات المتحدة، حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أنه يمول عملياته الإرهابية عبر شبكة إجرامية تنشط في غسل الأموال وجمع التبرعات.
بينما يفصل الاتحاد الأوروبي، منذ يوليو 2013، بين جناحي حزب الله، السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا ويحظره، لكن لا يصف الجناح الأول بنفس الوصف، للحفاظ على قنوات اتصال مع حكومة لبنان التي يعد الحزب جزءا منها.
