مع تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيادة الدعم الشعبي للمعارضة، قال مدير مركز غيزيجي للأبحاث في تركيا، مراد غيزيجي: إن الحكومة ستعقد بنسبة كبيرة استفتاء خلال شهري مارس وأبريل القادمين على تعديل دستوري.
وأدلى غيزيجي بتلك التصريحات، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني شارك به فؤاد كايمان، عضو هيئة التدريس بجامعة سابنجا، وحلمي داشدمير، رئيس شركة أوزتيمار للأبحاث.
وروج مراد غيزيجي، مدير المركزي، أن ذلك الاستفتاء، سيكون من بينه تعديلات بقانون الانتخابات لتنتقل البلاد بهذا إلى النظام شبه الرئاسي الذي يشترط حصول المرشح على 40+1 من الأصوات.
وتابع غيزيجي أن “السلطة ترى هذا الشرط هو المسؤول عن المشكلات القائمة في البلاد”، مضيفا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى لتغيير النظام الانتخابي القائم لاعتقادها أن هذا الشرط هو المسؤول عن المشكلات القائمة بالبلاد مشيرا إلى السعى للانتقال إلى النظام شبه الرئاسي وهو ما قد يسفر بنسبة كبيرة عن عقد استفتاء بهذا الصدد خلال أشهر الربيع القادم.
وتأتي تلك التصريحات في ظل الجدل المثار بتركيا حاليا حول سعي حزب العدالة والتنمية لإلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.
وأظهرت تلك الحالة الجدل بعد لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، حيث زعم كاتب صحافي أن عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك، قدم مقترحا بإلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 لتسهيل فوز أردوغان بالانتخابات.
وقبل ٤ أيام، أظهر استطلاع أجراه مركز ميتروبول، أن كتلة المعارضة التركية قد سجلت تفوقا في استطلاعات الرأي على تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وشارك في الاستطلاع، 1568 شخصًا في 28 مقاطعة، حيث طرح سؤال “أي حزب سياسي ستصوت له في الانتخابات العامة، ليرد 32.6 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما قال 7.4 في المائة فقط إنهم سيدعمون حزب الحركة القومية، وهو أقل من عتبة الانتخابات في تركيا.
