في تطوُّر جديد بقضية تلقي نواب بريطانيين أموالاً من جهات خارجية لمهاجمة السعودية، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتخاذه خطوات جادة وحاسمة بالأمر.
وقال جونسون إنه: “قمت بالكتابة إلى رئيس المجلس لفتح تحقيق مع النواب الذين أعطوا أولوية للمصالح الخارجية ومعاقبتهم، ومنع النواب من العمل كمستشارين سياسيين أو لدى جماعات الضغط مدفوعة الأجر”.
كما دعا جونسون، للتحقيق ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا، مطالبًا النواب بعدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.
ويأتي ذلك بعد أن اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل إدانة ومهاجمة السعودية عَبْر ذرائع وأكاذيب.
وتبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع النائبة ليلى موران هي Bindmans LLP والتي تعمل على قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان في بريطانيا، وفقًا لصحيفة “التايمز” البريطانية.
وكان يتم الأمر بين الشركة وموران، عبر اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت موران على 3000 جنيه إسترليني من الشركة، فيما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترؤس الشهادات.
وتلقت موران تلك الأموال مقابل 40 ساعة عمل، بجانب راتبها كعضو في البرلمان وهو 80 ألف جنيه إسترليني.
ويعتبر بذلك أن موران وبلانت، خالفَا قواعد مجلس العموم البريطاني، فضلاً عن مشاركتهما في الندوة من داخل مكتبيهما كونه عملاً مدفوع الأجر، ويظهران بها كأنهما يتحدثان نيابة عن الحكومة البريطانية.
وووفقًا لقواعد السلوك في البرلمان البريطاني التي تحكم سلوك النواب، فإن الأعضاء مسؤولون بشكل شخصي وخاضعون للمساءلة عن ضمان أن استخدامهم لأي نفقات وبدلات وتسهيلات وخدمات مقدمة من الخزانة العامة يتوافق مع القواعد المنصوص عليها في هذه الأمور.
