لم تقف المعاناة داخل تركيا، على الشعب داخل المنازل ومقار العمل، وبين الرجال والنساء والأطفال، التي تطال الكبير والصغير في البلاد، فهي تتفاقم أكثر داخل السجون التي شيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلقي فيها معارضيه وأعداءه ويتخذها حصنا له ضد الشعب والمواطنين الذين نصبوه بذلك المكان.
وبعد فشله في حل أزمات الشعب التركي، فمنذ توليه منصب رئيس الوزراء، وحتى الرئاسة شيد العديد من السجون، حيث شهدت تركيا تزايدا كبيرا بعدد السجون في عهد أردوغان، تم بناء أكثر من 100 سجن في آخِر 6 سنوات فقط.
وأمر أردوغان بإنشاء سجن جديد بقيمة 296 مليون ليرة تركية، وذلك لاستيعاب الكم الهائل من المعتقلين، وفي آخِر 16 عاما دشن 228 سجنا جديدا، منها 126 سجنا تم إنشاؤها في آخِر 6 سنوات فقط، لاستيعاب التزايد الضخم للمعتقلين، بما يستنزف خزينة أنقرة الغارقة في أزمة اقتصادية ضخمة، وفقا لصحيفة “سوزجو” التركية.
وقالت الصحيفة التركية إن وزارة العدل طرحت في ديسمبر الماضي مناقصة لتشييد سجن جديد بولاية “آيدين غرب”، حيث في أغسطس الماضي، تم فض مظاريف الشركات المتقدمة للفوز بالمناقصة، وكان العطاء من نصيب شركة “EN-SA” للمقاولات والأعمال الهندسية، بعدما تقدمت بسعر 296 مليونًا و600 ألف ليرة، وكان هو الرقم الأقل من بين عروض تقدم بها العديد من الشركات.
وبموجب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة التي فازت بالمناقصة، من المفترض أن يتم الانتهاء من تشييد السجن الجديد في 24 ديسمبر 2023.
وتزامنا مع ذلك، وفي 16 أغسطس الماضي، كشفت وزارة العدل التركية مناقصة أخرى فازت بها إحدى الشركات لتشييد سجن بولاية “قونسا” وسط بتكلفة بلغت أكثر من 541 مليون ليرة.
سلطت الصحيفة الضوء على التزايد الضخم في أعداد السجون، في عهد حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ 19 عاما، حيث شيد حوالي 228 سجنًا جديدًا، منها 127 تم تشييدها في الأعوام الست الأخيرة، بكلفة أكثر من 20 مليار ليرة.
وبلغت قيمة العقود الموقَّعة في العام 2021 لإنشاء سجون جديدة 1.5 مليار ليرة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ضخمة انعكست تداعياتها على أوضاع المواطنين وانهيار الليرة وتفشي البطالة والعديد من الأزمات.
وبحسب المجلس الأوروبي، فإن تركيا من أكبر الدول التي تعد سجونا لمواطنيها، حيث إن 375 سجينا من بين كل 100 من مواطنيها، موضحًا أن السعة الافتراضية للسجون الموجودة بتركيا تقدر بـ251 ألفًا و88 شخصًا، في حين أنه يوجد حاليًا داخلها 287 ألفًا و716 شخصًا، منهم 274 ألفًا و816 ذكور، و11 ألفًا و720 إناث، و1630 طفلًا، ومن بين العدد المذكور 251 ألفًا و180 شخصًا صادرة بحقهم أحكام، و36 ألفًا و536 معتقلاً على ذمة قضايا.
