بعد حصولها على 180 صوتا انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا بمجلس حقوق الإنسان حيث فازت
الإمارات على عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024
ولعل أكثر ما يميز انتخابات هذا العام، هو عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، وترشح دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حصلت مسبقا على دورتين متتاليتين، والتي تمتلك سجلا حافلا من الإنسانية في الداخل والخارج، لذلك تعد الأوفر حظا.
وتجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي على شغل 18 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً لمدة ثلاث سنوات.
وتجري الانتخابات وفقا إلى المجموعات الإقليمية المعتمدة، حيث يساوي عدد المرشحين هذه المرة عدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان، ولأجل المقاعد الخمسة، ترشحت عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، كل من الإمارات وماليزيا وقطر والهند وكازاخستان.
وفي هذا السياق، أكدت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، أنه بعد العضوية لفترتين متتاليتين في مجلس حقوق الإنسان، ستواصل الدولة البناء على عملها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشددة على أنه قد أوفت الإمارات بمعظم تعهداتها والتزاماتها الطوعية السابقة التي قطعتها على نفسها خلال عضويتها للمجلس.
كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الدولة الوطنية ومؤسساتها قادرة على ضمان الاستقرار والازدهار والعدالة.
وأضاف قرقاش: أنه “لا بديل عن الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على ضمان الاستقرار والازدهار والعدالة، والدروس والتجارب في المنطقة واضحة وتؤكد أن وهم الأيديولوجيا الفارغة وشعاراتها لن تنطلي على أحد”، مؤكدا: “هذا ما نؤمن به في الإمارات استناداً إلى تجربتنا وقراءتنا العقلانية للتطورات الإقليمية”.
وترشحت عن المجموعة الإفريقية كل من: الصومال والكاميرون وبنين وإريتريا وجامبيا لشغل أيضا المقاعد الخمسة الشاغرة، بالإضافة إلى ترشح كل من الجبل الأسود وليتوانيا لشغل المقعدين الشاغرين في مجموعة دول أوروبا الشرقية.
كما ترشحت من مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من باراجواي وهندوراس والأرجنتين لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة، فيما تقدمت الولايات المتحدة وفنلندا ولوكسمبورج لشغل المقاعد الشاغرة الثلاثة، عن مجموعة دول أوروبا الغربية وبلدان أخرى.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس المؤلف من 47 بلدا في اقتراع سري، لفترة تمتد 3 سنوات تبدأ في يناير 2022، يعتبر أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، وينتخب ثلث أعضاء المجلس كل عام، ولا يمكن للدول أن تخدم إلا لفترتين متتاليتين كل منهما ثلاث سنوات، ويتم تقسيم العضوية بشكل متناسب حسب المناطق الجغرافية.
