مع بداية أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر، سلطت عدة صحف ومواقع دولية الضوء على ذلك الحدث المثير للجدل الذي سبقه العديد من الأزمات التي وصلت حد الاعتقال مسبقا.
وقال موقع “دويتشه فيله” الألماني: إن الانتظارات المرتبطة بالانتخابات القطرية ليست كبيرة، لافتا إلى جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة.
وتابع الموقع في تقريره اليوم بعنوان “انتخابات قطر.. جدل الجنسية الأصلية والتغيير “الديمقراطي” المحدود”، أنه يستعد القطريون للتصويت، اليوم السبت، في أول انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية، وستجرى الانتخابات لاختيار 30 عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا.
واعتبر أن أكبر تحدٍ تواجهه هذه الانتخابات هو عدد السكان، إذ يشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح، ورغم التنصيص عليها في دستور 2003، إلا أنها أول مرة تجرى فيها هذه الانتخابات.
وأضاف الموقع الألماني أن التغيير الديمقراطي الذي ستُحدثه الانتخابات سيكون محدوداً جداً في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
وذكر أنه توجد انتقادات واسعة لقطر في عدم احترام الأسس الديمقراطية، واستثناء جزء واسع من المواطنين القطريين من الانتخاب واستمرار الصلاحيات الأساسية في يد أمير البلاد.
وأكد محللون أن الانتخابات لن تكون نقطة تحوّل في قطر، حيث قال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ أنه “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية لكن زيادة مشاركة” المجتمع، موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.
كما أكد آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه : “كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوّهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع”.
ويرى المحلل السياسي والإعلامي أحمد يوسف المليفي أن القانون مقتبس من عدة قوانين أخرى، لكنه يختلف في أنه جعل الكفة المرجحة للسلطة وللحكومة، “والقانون ليس من ضمن حيثياته إمكانية عمل استجواب لرئيس الوزراء وحتى العضو لا يمكنه استجواب وزير أو طرح الثقة فيه للنقاش إلا عندما يحصل على موافقة ثلثَي أعضاء المجلس وهو أمر شِبه مستحيل بسبب النسبة العالية للأعضاء الذين عينهم الأمير”.
وفيما يخص الجدل حول إقصاء قبيلة آل مرة، أوضح “دويتش فيله” أنه سيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام، ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية عدد من أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولذلك فإن القطريين الذين لم تُقبَل طلباتهم بالتسجيل في الانتخابات، “عبروا عن استيائهم على الإنترنت، وكان بينهم كثيرون من قبيلة آل مرّة، الذين طالما انتقدوا حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة، ومن بداية الشهر الماضي جرت اعتقالات بحق أفراد من القبيلة.
ولفت محللون إلى أن الخلاف بين القبيلة والسلطات القطرية قديم منذ عقود، وظهر خلال استعانة الشيخ خليفة بن حمد بالقبيلة ضد ابنه حمد بن خليفة عندما أطاح به من الحكم عام 1995، لكنه لم ينجح في قلب الطاولة على ابنه الذي استمر حاكما للإمارة حتى عام 2013.
ولحل الأزمة، اقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر، وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
