اتجهت تركيا لتكثيف هجومها وجهودها ضد الإخوان، حلفاء الماضي، من أجل إرضاء مصر والإمارات والسعودية، لتحسين علاقاتها معها، بخطوات وثابة مؤخرا.
وجاء آخِر تلك الخطوات، في إلزام السلطات التركي شباب الإخوان المصريين في إسطنبول بالتوقيع على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر، سوى بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تكون فقط تلك التحويلات للأقارب من الدرجة الأولى، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن السلطات التركية أيضا ألزمت الإخوان بمنع أي انتقادات سياسية لمصر عَبْر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف التعليق على أي قرارات تتخذها تركيا مستقبلاً.
وتابعت أن تركيا منعت منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التي كانت تابعة لعناصر الإخوان وتم وقف برامجها، بالإضافة إلى تجميد طلبات تجديد الإقامة لعدد من عناصر إخوان حتى الانتهاء من “مراجعات أمنية” لهم.
وكشفت أيضًا أنه تم إغلاق مكاتب قيادات إخوانية من الصف الأول في إسطنبول خلال الأيام الماضية، فيما أصدر الأمن التركي لعدد من قيادات الإخوان قرارًا بوقف عقد الاجتماعات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.
وضمن القرارات التركية الصادرة مؤخرا أيضا، بحسب المصادر، أن الأمن التركي استدعى عدداً من المتورطين في أعمال العنف السابقة في مصر، وأجرى تحقيقات بشأنها معهم، وطالبهم بعدم تغيير محل إقامتهم في تركيا إلا بعد الرجوع له.
فيما باع عدد من قيادات الإخوان عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك وذلك بهدف مغادرة البلاد، وأغلقوا عدداً من مكاتب الإغاثة والمنظمات الخيرية الخاصة بنقل الأموال إلى سوريا وإلى عائلاتهم في مصر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة “لإدارة الأعمال الخاصة” بهم في تركيا.
وقبل أيام قليلة، ألقت المخابرات التركية القبض على الإخوانيين حمزة زوبع وهشام عبدالله ونقلتهما إلى مطار إسطنبول، استعدادا لترحيلهما خارج البلاد، بسبب استمرار زوبع وعبدالله في انتقاد مصر، لذلك قررت السلطات التركية تنفيذ تهديداتها بنقلهما خارج البلاد، للتخلص منهما، وسط تكتم إعلامي.
كما قررت السلطات التركية، إيقاف برنامج “رؤية” عبر فضائية “الشرق”، للإعلامي الإخواني حسام الغمري ومنع ظهوره على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، بسبب عدم التزامه بتعليمات تركيا الخاصة بمنع انتقاد مصر ومسؤوليها.
وجاء ذلك بعد أن أوقفت تركيا برنامج الإعلامي هيثم أبو خليل، القيادي السابق بالإخوان، ومقدم برنامج “حقنا كلنا” عبر قناة الشرق، مجدداً، بعد إساءته للمشير محمد حسين طنطاوي عقب رحيله، ما ولَّد غضباً مصرياً ضخماً.
وسبق أن أوقفت تركيا برامج الإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، وهشام عبد الله عَبْر قنوات الشرق ومكملين، ضمن إجراءاتها لتحسين علاقاتها مع مصر، إلا أن الإعلاميين الإخوان لجؤوا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث المحتوى الذي كان يجري تقديمه عَبْر تلك القنوات، وفي 25 يونيو الماضي أعلن محمد ناصر توقف برنامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبقه في ذلك معتز مطر أيضا بناء على طلب السلطات التركية.
والشهر الماضي، وقبل انطلاق الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية للمصالحة بين مصر وتركيا، أعملت أنقرة قراراتها ضد الإخوان، حيث قررت منع المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة، وفرضت قيوداً جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، بالإضافة لكونها وجَّهت أفراد الإخوان بإغلاق عدد من مراكزه في تركيا، وإخلاء عدد من مقاره في إسطنبول، كما أجرت مفاوضات بشأن تسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية، وإنهاء كافة أنشطة الإخوان بالبلاد، ووضع بعضهم تحت القيادة الجبرية.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عَبْر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو المقبل.
