رغم تباهي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواجهته لمسلسل الانقلاب الفاشل ضده في عام ٢٠١٦، إلا أنه تمكن من خلاله من تكميم أفواه المعارضة وإقصاء كل الأطراف الرافضة له.
وبعد مرور أكثر من ٥ أعوام، كشفت بيانات رسمية أنه عقب محاولة الانقلاب العسكري صيف 2016 فتحت السلطات في تركيا تحقيقات مع أكثر من مليون ونصف المليون مواطن بتهمة “الإرهاب” ذات التعريف المطاط.
وبحسب إحصاءات وزارة العدل التركية لعام 2020، أظهرت النيابات أن 208 آلاف و833 حكما في إطار المادة 314 من قانون العقوبات التركي الخاصة بـ”التنظيمات المسلحة” وتم إجراء مليون و576 ألفا و566 تحقيقا خلال الفترة بين عامي 2016 و2020، وفقا لموقع “زمان” التركية.
ومن ناحيته، أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان أن اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب في تركيا، يعني أن الدولة تقاتل مواطنيها، مشيرا إلى أنه “يكفي إلى هذا الحد، فلا يجب أن تحاول الحكومة ترهيب الناس بالدعاوى ومراسيم” الطوارئ.
وعلق على تلك الإحصائيات الصادمة، البرلماني رئيس حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينر أوغلو، بقوله إنها تثبت مدى الظلم، مضيفا: “هذه الإحصاءات هي أبرز دليل على مدى الظلم في غالبية محاكمات الانتماء لتنظيم مسلح عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة. فمن الواضح والجلي أن ارتفاع التحقيقات بهذا الكم نابع من امتداد التحقيقات التي تم إجراؤها استنادا على اجتهادات المحكمة العليا التي انتهكت القواعد الأساسية لقانون العقوبات إلى أشخاص أبرياء غير متورطين في أي جرم وغير مدركين لأهداف التنظيم النهائية وذلك استجابة للضغوط السياسية”.
وطالب ينر أوغلو بإنهاء الفوضى في العدالة، مؤكدا: “محاكمات الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح قضت على مبادئ دولة القانون وتمت بطريقة منافية تماما لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. للأسف المحكمة العليا والمحكمة الدستورية لم يتمكنا من عرقلة هذا الظلم بل وأصبحوا أداة لسياسة السلطة التي تعتبر القانون عائقا”.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من السياسيين والحقوقيين والرأي العام تجاهلوا هذا الظلم غير أن تلك المحاكمات أحدثت صدمات في المجتمع سيمتد تأثيرها لسنوات طويلة وستنكشف أكثر خلال السنوات المقبلة، مؤكدا: “ولهذا لقد حان الوقت لإظهار العدل وإنهاء الظلم الذي تشهده محاكمات الانتماء لتنظيمات إرهابية مسلحة. لا بد من عودة تركيا إلى القانون ومبادئ دولة القانون فورا”.
