- يبدو أن توقعات الخبراء والمراقبين الدوليين لإيران في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، كانت صادقة، بأن الإدارة الجديدة المتشددة تتمسك بالنهج الإرهابي لنظام الملالي وتسير في مستقبل أكثر قتامة لطهران.
واستكمل مرشحو رئيسي لتولي المناصب الحكومية نهج الملالي المتشدد، في دعم الميليشيات الإرهابية، حيث أعلن حسين أمير عبداللهيان، الوزير المقترح للخارجية الإيرانية، أن دعم الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة هو أحد برامجه الرئيسية، وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشيونال”.
وأضاف عبداللهيان، خلال جلسة النظر في أهليته بالبرلمان الإيراني، أنه “سندعم حلفاءنا وجبهة المقاومة بكل فخر”، في إشارة لاستكمال دعم الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط واستكمال أغراض إيران التوسعية.
وتابع: إن “جماعات المقاومة أنشئت بهدف استتباب الأمن المستدام في المنطقة، وإنها تتمتع بطاقات كثيرة أخرى إضافة إلى توفير أمن المنطقة”، مشيرا إلى أن: “نسعى إلى إرساء سلوك المقاومة الدولي في غرب آسيا”.
وفيما يخص مفاوضات فيينا الحالية، أكد عبد اللهيان في كلمته، أنه لن يربط وزارة الخارجية بالاتفاق النووي، وأن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في حكومة رئيسي لن تكون “استنزافية”، وستخدم مصالح الشعب الإيراني.
من جهته، أكد محسن علي زاده، النائب عن مدينة سبيدان، تصريحات عبداللهيان وقال: إن الخارجية يجب أن تتحول من وزارة الاتفاق النووي الفاشل إلى وزارة ثورية، زاعما أنه تم إنشاء “غرف الفكر الإسرائيلية” لتقليل مؤيدي أمير عبد اللهيان، ودعا البرلمانيين الإيرانيين إلى التصويت لصالحه.
ومنذ فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وجهت له الكثير من الانتقادات، حيث يخشى المراقبون أن يقود إيران لمستقبل أشد قتامة، وأن تتجه طهران نحو العزلة الكاملة كحال كوريا الشمالية، فضلا عن ظهور مظاهر الغضب الداخلي على مشاركة الإيرانيين في منصات التواصل الاجتماعي ونسبة المقاطعة الكبيرة للانتخابات.
كما من المتوقع أن يعرض رئيسي العلاقات بين أميركا وإيران لأزمة جديدة، حيث سبق وقلل من أهمية المفاوضات في حل المشكلات ببلاده، مطالباً بـتعزيز القوة وتنفيذ أوامر المرشد في إطار قانون جديد.
ويعتبر إبراهيم رئيسي، رجل دين متشدد، ومدرج على قائمة أميركا والاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباتهما بسبب علاقته في عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988.
كما أنه يعد المسؤول عن مذبحة السجناء السياسيين صيف عام 1988، بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها، حيث أمر بإعدام حوالي 251 شخصا في عام 2019، و267 شخصا في عام 2020، ونفذ عشرات الإعدامات في عام 2021، حسب تقارير حقوقية، حيث يتم وصفه بـ”قاضي الموت”، وخلال فترة توليه منصب رئيس المحكمة العليا، شهدت البلاد على يده حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان، منها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.
