مع تعيين حسين أمير عبد اللهيان وزيرًا للخارجية بموافقة البرلمان الإيراني، ستعود المفاوضات المتوقفة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مسارها في النهاية، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى للأمن القومي سيشرفان على الملف النووي، فإن الفريق الإيراني من الممكن أن يشكل الآن وهو موحد إلى حد كبير.
وقال موقع “المونيتور” الأميركي: إن استمرار الاستئناف يكمن في القلق من أن الحكومة الإيرانية الجديدة قد لا تكون على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لاستعادة الصفقة البائدة إلى حد كبير والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وتابع: إن القراءة الأكثر تفاؤلاً في هذه المرحلة هي أن طهران ما زالت تراجع خياراتها، حيث إنه قبل فترة وجيزة من توليه منصبه في 5 أغسطس، تعهد الرئيس المنتخب حديثًا إبراهيم رئيسي “بالسعي إلى رفع العقوبات الاستبدادية التي تفرضها أميركا”، ولكن لا يمكن أن يحدث شيء من هذا القبيل بدون اتفاق تفاوضي بين واشنطن وطهران، وأعرب رئيسي عن التزامه بخطة العمل الشاملة المشتركة، وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في 7 أغسطس بأن إيران تريد العودة إلى طاولة المفاوضات “في أقرب وقت ممكن”.
في حين أنه تم دعم الاقتصاد الإيراني من خلال التوسع التدريجي في صادرات النفط، معظمها سرًا، فإن الضغوط الناجمة عن محنة COVID-19 المقلقة والاحتجاجات المرتبطة بالجفاف تحفز على التصالح مع الولايات المتحدة.
واكتشف المونيتور مؤخرًا أسبابًا أخرى لا تزال تحدث، حيث طرح عدة تساؤلات، منها “إلى متى سينتظر رئيسي، وما هي الوضعية التي سيتخذها فريقه؟”، وولدت التوقعات بأن إيران ستكون أكثر حزماً حتى قبل أن يتولى منصبه.
وفيما يتعلق بالمحادثات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنه في تقرير 12 يوليو الماضي الوارد إلى البرلمان، أوضح وزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف الصفقة التي سيتم التوصل إليها، إذا كانت إيران ستقوم بتعديل مطالبها، وبعد أسبوعين، أشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى أنه لا يوافق، وأصر على أن طهران لن تقبل ما وصفه بمطالب واشنطن “العنيدة”.
واعتبر الموقع أن مطالبته بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من الصفقة المستعادة تفشل في إدراك أن الرئيس جو بايدن لا يمكن أن يلزم خليفته بهذا الوعد، ومن ثم تعتبر مطالبة إيران ذات الصلة بإلغاء آلية إعادة العقوبات من شأنها أن تشكل عنصرًا رئيسيًا في اتفاقية عام 2015؛ ما يؤدي إلى تفادي الهدف المتفق عليه المتمثل في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي غضون ذلك، لا تُظهر إيران أي علامة على التنازل عن المطالب التي حالت دون التوصل إلى اتفاق خلال الجولات الست من المحادثات هذا الربيع، حيث ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات الفردية البالغ عددها 1500 التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب وأن إيران لن تلتزم بالمتابعة والمحادثات حول الصواريخ ودعمها للميليشيات الإقليمية.
كما أشار “المونيتور” إلى أن هناك مجالا لإدارة بايدن نفسها للتنازل عن بعض هذه القضايا، وهي مستعدة بالفعل لرفع العقوبات المفروضة على أكثر من 1000 فرد وكيان لتسهيل التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن هناك مجال لإضافته إلى هذه القائمة، والقيام بذلك دون التخلي عن المبدأ القائل بأن العقوبات غير ذات الصلة -على أسس حقوق الإنسان وغيرها- يجب أن تظل سارية.
ويمكن لفريق بايدن أن يخفف الارتباط بمحادثات المتابعة بشأن مسائل أخرى، وهو مطلب رفضته إيران بشدة، ومع ذلك، من المثير للاهتمام، حتى الرئيس السابق حسن روحاني، في آخر مقابلة تلفزيونية له أثناء توليه منصبه، أنه إذا أرادت إيران رفع جميع العقوبات، فعليها أن تكون مستعدة لمناقشة جميع القضايا، بما في ذلك الصواريخ والمنطقة، ولذلك قد يضطر بايدن أيضًا إلى قبول عدم وجود طريقة جيدة لموازنة المعرفة التي اكتسبتها إيران من خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وتابع الموقع الأميركي: إنه حتى لو كان بايدن يميل إلى أن يكون أكثر مرونة، فإن زحف طالبان المذهل إلى كابل يحد من رغبته للمناورة، لا يبدو أن بايدن يستسلم للمتشددين في إيران، ولكن يمكن أن تميل الولايات المتحدة إلى اتخاذ الاتجاه المعاكس وممارسة المزيد من الضغط على إيران.
وأكد أن إيران تعتقد أن لها اليد العليا من خلال قدرتها على زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وتشغيل أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وتجربة التخصيب إلى 63%، ربما تكون إيران قد خفضت بالفعل فترة الاختراق إلى ثلاثة أشهر أو أقل.
كما يبدو أن الإستراتيجيين الإيرانيين يعتقدون أن تقصير هذه الفترة أكثر سيجعل بايدن صبورًا للتوصل إلى اتفاق، ومع ذلك، يتعين على إيران أن تكون حريصة على عدم ترك خصومها يستنتجون أنه لا توجد طريقة لاستعادة الوقت المناسب للانفصال، وبالتالي لا يوجد هدف لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وشدد على أن إيران أن تدرك أيضًا أنه ليس لديها هيمنة تصعيدية، لقد أظهرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنها تستطيع اختراق الأسرار النووية الإيرانية وتخريب منشآتها، وأدى انقطاع الكهرباء الغامض في مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم في 11 أبريل إلى توقف عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي عن العمل، فيما أنه لدى أعداء إيران أوراق دبلوماسية يلعبونها، وحتى الآن، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاؤها الغربيون بتخفيف القيود الإيرانية على عمليات التفتيش.
ويرى المونيتور أن بايدن استغرق عدة أسابيع بعد تنصيبه ليكون جادًا بشأن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا لم يكن هناك تقدم نحو استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول موعد اجتماع مجلس الإدارة في نوفمبر، ومع ذلك، فقد تميل الولايات المتحدة إلى الدفع من أجل التوصل إلى نتيجة عدم امتثال، وسيكون هذا جزئيًا ما يعنيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عندما قال: إن المأزق لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
ومع تزايد إحباط واشنطن من إيران، يسود التشاؤم أيضًا بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لن يتم استعادتها بعد كل شيء، كما أنه بالنظر إلى أن الاستعادة في مصلحة كلا الجانبين وأن ملامح الصفقة واضحة جدًا، فإن الفشل في الوصول إليها سيكون بمثابة مأساة.
