تقارب وتنام متصاعد في العلاقات القوية التي تعود لعدة عقود بين مصر وأميركا، عززنها الاتصالات والمشاورات المستمرة والرؤى المتشابهة بين قادة البلدين، لتشهد منحنى أكثر متانة، رغم محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين البلدين وتشويه صورة القاهرة عالميا.
وهو ما ظهر في الاتصالات المكثفة التي أجراها البيت الأبيض مع القاهرة، خلال مايو الماضي، بشأن الأوضاع الأخيرة في غزة وأزمة سد النهضة، حيث قدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيدا بمصر على دبلوماسيتها الناجحة والتنسيق مع حكومة الولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية الأخيرة في إسرائيل وغزة وضمان عدم تكرار العنف.
ومن ناحيته أكد السيسي، أن بايدن قادر على أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، مضيفا: “حديثي مع الرئيس الأميركي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة”.
لم يقتصر التقارب المتميز بين الزعيمين على ذلك النحو، حيث إنه عقب ذلك، حرص بايدن على شكر السيسي، في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، للإشادة بالجهود المصرية التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي ظل تلك الإشادات المتبادلة، أكد مراقبون أن هذه المحادثات الهاتفية تعتبر مؤشرا قويا على تحسن ملحوظ بين الإدارتين بما يعكس رغبة مشتركة للتعاون الإستراتيجي، فضلا عن تصاعد فرص التفاهمات للمستقبلية للتعاون المصري الأميركي، وأيضا الدولي بما يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما فتت أهداف جماعة الإخوان المحظورة في التأثير على العلاقات بين البلدين والوقيعة بينهم، وهدم دور مصر عالميا.
وتتسم العلاقات المصرية الأميركية بالتوازن، حيث أورد موقع “الهيئة العامة الاستعلامات الحكومية المصرية”، أنها مرتبطة بالدور المؤثر للولايات المتحدة في الشأن العالمي والإقليمي، وفي الوقت نفسه بالدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم الإسلامي، لذلك العلاقات تنطوي على كل ضرورات التعاون وكذلك إمكانات الاختلاف وهو الواقع الذى يفرض أهمية التشاور والحوار الإستراتيجي المستمر بين الجانبين.
وارتبطت مصر والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات إستراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، واستمر التنسيق والتشاور المصري الأميركي قائما في كافة قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق واليمن ومكافحة الإرهاب وفلسطين.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية الجديدة، نجح في إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسي يتسم بالاستمرارية تحت مسمى “الحوار الإستراتيجي” بهدف سد الفجوات في التفاهم بين الجانبين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأميركية، كما تمكن من وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما، دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر، ما ساهم في إرساء مبدأ استمرار اللقاءات والتشاورات بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في كافة قضايا المنطقة.
وترجع تلك العلاقات السياسية والدبلوماسية القوية بين البلدين، إلى اختيار الرئيس السابق باراك أوباما القاهرة لإلقاء خطابه الشهير لشعوب المنطقة في يونيو 2009، وأشاد بثورة 25 يناير خلال خطابه الذي ألقاه يوم 11 فبراير 2011، ليكون بمثابة اعتراف أميركي بهذا التحول التاريخي في القاهرة.
وبالتزامن مع ذلك، تنامت العلاقات الاقتصادية، حيث تقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية للقاهرة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وتعتبر أميركا من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات و6 مليارات تبادل تجاري، وبلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة انخفضت من نحو ملياري دولار في العام 2011 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2015، وفي عام 2017، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة إفريقيا، وبزيادة 13% عن 2016.
