يظن قادة تنظيم الإخوان الدولي، أن ورقة تهديد أوروبا، هي الرابحة للخروج من أزماتهم والاحتيال على زعماء القارة العجوز لتحقيق مطالبهم بعد أن سقطوا صريعة جرائمهم وفسادهم، وتضييق الخناق عليهم، وانتشار حالة رفض شعبية وسياسية ضدهم بمختلف البلدان، إلا أنه في كل مرة يصطدمون بفشل ذريع يزيد من أزمتهم تدهورا، بما يكشف تغلغل الإرهاب في كافة خطواتهم.
وعلى خطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل رئيس حركة النهضة الإخوانية والبرلمان المجمد راشد الغنوشي، ورقة تهديد أوروبا بطوفان من المهاجرين، من أجل تعطيل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي أصدرها الأحد الماضي بإعفاء رئيس الحكومة وتعطيل البرلمان وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادا لمواد الدستور.
وفي تهديدات مبطنة للقارة العجوز، تحدث الغنوشي بأن أوروبا ستكون على موعد مع طوفان من اللاجئين والمهاجرين، حال عدم تدخلها في الأزمة التونسية، في إشارة منه إلى مساعدة الإخوان وتعطيل قرارات سعيد، خاصة مع القبض على أعضاء من الحركة وفتح التحقيق بشأن تمويل أنشطتهم من الخارج.
وأكد الغنوشي، في تصريحات لصحيفة “كورياري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم الجمعة، أن مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين من المحتمل أن يطرقوا أبواب إيطاليا الجنوبية، قائلا: “كلنا في مركب واحدة، نحن التونسيين والأوروبيين وتحديدا أنتم الإيطاليون، فإذا لم تعد الديمقراطية إلى تونس في أقرب وقت، فسريعا سننزلق إلى الهاوية”.
وأضاف: أنه “يمكن أن يتصاعد التهديد الإرهابي وعندها تسود حالة من عدم الاستقرار تجبر الناس على الرحيل، هناك أكثر من 500 ألف مهاجر محتمل سيتوجهون إلى السواحل الإيطالية في وقت سريع”.
وكشف أنه سيقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية قرارات سعيد بقوله: “سنناضل من أجل أن يعود البرلمان إلى قلب عملية صنع القرار في الدولة”.
وردا على سؤال “هل ترى عنفا في الأفق؟”، قال رئيس حركة النهضة: “أكيد، إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك”، ما يكشف مخططات النهضة الإرهابية ضد الشعب التونسي.
أردف: أنه “لا نستطيع ضمان أن لا يحدث ذلك، إلى حد أن حوض البحر الأبيض المتوسط سيكون بذلك في حالة استنفار. فرنسا وإيطاليا سيجدان أنفسهما في الخط الأول للدفاع عن أمنهما وأيضا للسيطرة على تدفق الهجرة”.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يستعين فيها الإخوان بورقة تهديد أوروبا بالمهاجرين، حيث سبق أن استغلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بشكل علني، منها في نوفمبر 2019، حيث هدد بـ”فتح الأبواب أمام اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا”، حال عدم حصول بلاده على مزيد من الدعم الدولي، ولاسيما من الاتحاد الأوروبي، من أجل الدعم المالي لخطته المتعلقة بإقامة “منطقة آمنة” في سوريا وقتها.
وفي مارس من العام الماضي، جدد أردوغان تلك التهديدات بالسماح بتدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضي أوروبا، قائلا في تصريحات أمام حزبه “العدالة والتنمية”: إنه “منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف، وسيصل هذا العدد إلى الملايين”.
وأضاف: أن بلاده “عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام (السوري) الظالم والمنظمات الإرهابية”.
وردا على تلك التصريحات الاستفزازية، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا “احترام الاتفاق بشأن بالمهاجرين”، مضيفا أنه “إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين”.
جدير بالذكر أنه منذ قليل، كشف مصدر بالمحكمة الابتدائية تونس 2، لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، صدور قرار إحالة 4 أعضاء بحركة النهضة لقاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات “البروتوكول” التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة التحريض على العنف ومحاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
