فرض السياسات القمعية وتكميم الأفواه والأيادي، بات النهج المتبع والمعمول به في تركيا، بمختلف المجالات، فبعد مساعي النظام الحاكم إلى الإطاحة بوسائل الإعلام المستقلة تحت مزاعم التمويل المالي الخارجي، يتجه لفرض مزيد من القيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
قمع مواقع التواصل، هو الهدف الجديد لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس اللجنة الدستورية، علي أوزكايا، حيث أدلى بتصريحات، زعم فيها أن من “ينشرون معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يُعاقبوا بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وأن يعاقبوا بالمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت”، في محاولة منه لوجود غطاء قانوني لمواجهة المعارضين ومنع نشر أي أخبار بشأن المعتلقين وجرائم النظام الحاكم.
وأضاف أوزكايا: أنه بسبب الحسابات المزيفة، لا يمكن محاربة الجريمة بشكل فعال، مشيرا إلى أهمية حل هذا عن طريق معرفة هوية الجميع، لمنعهم من الاستفزاز وارتكاب الجرائم بالأقنعة.
ويأتي ذلك بعد استخدام زعيم المافيا سادات بكر لمواقع التواصل الاجتماعي في الكشف عن فضائح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، وفساد النظام الحاكم والتورط في جرائم المخدرات وغسيل الأموال والأسلحة التي تم توزيعها خلال مسرحية انقلاب 15 يوليو.
وتمثل منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter وYoutube وFacebook الملاذ الأخير الذي يمكن للمواطنين من خلاله التعبير عن آرائهم، قبل إصدار قانون السيطرة عليها العام الماضي، وفقا لموقع “زمان” التركي، مضيفا أنه لذلك لجأ نظام أردوغان إلى القضاء لمنع المعارضة عبر السوشيال ميديا.
ووفقا لتقرير مؤسسة حرية التعبير، ففي عام 2019، تم حظر ما لا يقل عن 130 ألف عنوان URL، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على اليوتيوب، و6 آلاف 200 محتوى على فيسبوك، 32 ألفا 741 موقعا تم حجبها بقرار من المحكمة.
وقبل يومين، طالبت مديرية “الاتصالات” في الرئاسة التركية بإعادة تنظيم عمل وسائل الإعلام التي تحصل على تمويل من الخارج، وهو ما أثار شكوك المدافعين عن حرية التعبير في البلاد.
وأعلن فخر الدين آلتون مدير “الاتصالات” في الرئاسة التركية ملاحقة تلك الجهات الإعلامية وإرغامها على تقديم معلوماتٍ مفصلة للسلطات حول عملها كلّ ستة أشهر، وشنّ حملةٍ على التمويل الخارجي للمؤسسات الإعلامية المحلية، متهماً مؤسسة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء بعضها.
وتحتل تركيا المكانة رقم 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الماضي، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية الدولية.
