منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بمصر، والإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي، يواجه قادة وعناصر الجماعة السجن بأحكام قضائية مقابل الجرائم العديدة التي سببوها في البلاد.
وعلى رأس قادة الإخوان المتهمين، المرشد السابق محمد بديع، الذي بلغت ضده الأحكام القضائية بالسجن نحو ١٦١ عاما، وذلك بعد أن قضت ضده اليوم، محكمة النقض المصرية، قرارا بتأييد أحكام السجن المؤبد لمرشد الإخوان و9 آخرين من قيادات التنظيم الإرهابي، في قضية اقتحام الحدود الشرقية لمصر أثناء ثورة 25 يناير 2011.
كما أعلنت المحكمة براءة صبحي صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، عدة تهم، منها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها.
وكشفت أيضا قيامهم بتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل مصر، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وكانت محكمة الجنايات المصرية قضت بمعاقبة محمد بديع والقياديين محمد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وآخرين بالسجن المؤبد لتورطهم في القضية.
ويعتبر ذلك هو ثاني حكم قضائي مصري بالمؤبد يصدر ضد بديع وقيادات إخوانية أخرى في أقل من شهر، حيث إنه في 14 يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.
يعد حكم السجن المؤبد بقضية قطع طريق قليوب أول حكم نهائي ضد محمد بديع مرشد الإخوان، بعد أن رفضت محكمة النقض في 26 أكتوبر 2016، الطعن المقدم منه و37 قياديًا بالجماعة، وأيدت عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقهم.
ويندرج بالسجل الإجرامي لبديع، حكم محكمة النقض أيضا في 15 نوفمبر 2017، برفض الطعون المقدمة من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و55 متهما آخرين من عناصر الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم في قضية “أحداث عنف الإسماعيلية”، التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين، وأقرت الأحكام ضدهم.
وفي 14 أبريل 2018، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية.
بينما في يوليو 2020 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” وأقرت الأحكام الصادرة بالمؤبد والمشدد، وبالشهر نفسه، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من محمد بديع وآخرين على حكم السجن المؤبد والمشدد بقضية “أحداث عنف العدوة”، وأقرت الأحكام ضد المتهمين.
كما أنه في 30 أبريل 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة حبس محمد بديع و21 آخرين عاما مع الشغل، بعد إدانتهم بـ”إهانة القضاء” خلال محاكمتهم في قضية “اقتحام السجون”، وتكرر الأمر من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر 2014 حين قضت بحبس بديع 3 سنوات بالتهمة ذاتها وتم تأييد هذه الأحكام من محكمة النقض.
وقررت محكمة النقض حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بدلا من 12 عاما والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من 2 حتى الـ39 وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني سويف” لاتهامهم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من عام 2013 وشمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.
