يبدو أن الخناق يزداد ضيقا على تنظيم الإخوان العالمي، الذي شهد أزمات عديدة بالعالم وموجة رفض شعبية صاخبة ضده، في ظل كشف حقيقته الإجرامية وسن القوانين والتشريعات لوضع حد لذلك التطرف والإرهاب الذي تنشره الجماعة، لاسيما بالقارة الأوروبية.
وبعد الخطوات النمساوية الرادعة للإخوان، قررت الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر منظمة “أنصار الدولية” وأجنحتها، التابعة لتنظيم الإخوان والتي تتولى تمويله ببرلين، وهو ما يعتبر ضربة للجماعة من شأنها تجفيف منابع تمويلها.
وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حظر منظمة “أنصار الدولية” وأجنحتها، موضحا أن العديد من المنظمات التابعة للمنظمة تم حظرها أيضا.
وتابع أن الجماعة ومنظمة أخرى تابعة لها “تنشران نظرة سلفية في العالم وتمولان الإرهاب في مختلف أرجائه تحت ستار المساعدات الإنسانية”.
فيما قال ستيف ألتر المتحدث باسم زيهوفر، عبر موقع تويتر، منذ قليل، إن “الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات” التي تجمعها، مضيفا: “إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله”، في إشارة منه لضرورة التصدي للتمويلات الإرهابية.
ورغم الحظر الألماني وكشف دورها مع الإخوان، إلا أن منظمة أنصار الدولية تزعم على موقعها الإلكتروني بأنها تتولى أعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب والأزمات عن طريق بناء مستشفيات أو دور أيتام أو مدارس أو المساهمة في تمويلها، وهي ادعاءات تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية.
بينما أوردت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الشرطة نفذت أعمال تفتيش بين عدة مبانٍ في عشر ولايات ألمانية في إطار خطوة لحظر نشاط المنظمة.
وداهمت الشرطة في 2019 مقر منظمتي أنصار الدولية و”المقاومة العالمية-غوث”، لوجود اتهامات بتمويلهما لحركة حماس الفلسطينية المدرجة على القوائم الأوروبية السوداء للمنظمات الإرهابية.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حظر منظمة أنصار يرجع إلى أن المنظمة تجمع الأموال بهدف تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.
وبتلك الحقيقة، يتضح أنه “تم خداع الجهات المانحة بأنه يتم توجيه أموالهم حصريا للأغراض الإنسانية”.
وترجع خطوة الحظر الألمانية، إلى أنه في الفترة الأخيرة، لاحظت السلطات الألمانية خطورة الجماعات التابعة للإخوان ببرلين، والتي تتخذ ستار العمل الإنساني، بينما تمول أنشطة إرهابية في الخارج، ويوفر لها تنظيم الإخوان الدولي يافطة الدفاع عن حقوق الملسمين المهاجرين، لذلك اتجهت لتتبع تمويلات الإخوان والمنظمات المقربة منهم، وقررت تجفيف منابع التمويل، بعيدا عن منهج المتطرفين والجماعات الإرهابية.
وبالتزامن مع تلك الخطوات الحكومية، طالب عدد من الولايات الألمانية حظر جماعة الإخوان، حيث يعتبرونها أكثر خطرا على الديمقراطية الألمانية من تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، وهو ما سوف يؤدي إلى تضييق الخناق على التنظيم والجمعيات التابعة له وحظره مستقبلا.
