بعد الهجوم الذي تعرضت إليه منشأة نطنز النووية الإيرانية، في يوم 11 من شهر أبريل الماضي، ترددت أنباء عدة بشأن تحويل حراسة المنشآت النووية الإيرانية إلى الحرس الثوري الإيراني، بقرار من مجلس الأعلى للأمن القومي في اجتماعه الأخير، وبموجب القرار سيكون للحرس الثوري حق فرض إجراءات الحماية.
ووفقا لنادي المراسلين الشباب، التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أفادت بعض وسائل الإعلام، الأحد، بأن المجلس الأعلى للأمن القومي سلم حماية المواقع النووية إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وأضاف نادي المراسلين الشباب: “بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، من الآن فصاعدا، سيقرر الحرس الثوري حماية المواقع النووية، في حين أن حماية المواقع في السابق لم تكن من مسؤولية الحرس الثوري الإيراني”.
ونقل النادي عن إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للأمن القومي، ما قالته في هذا الشأن من أن “المجلس الأعلى للأمن القومي يبلغ قراراته عندما تقتضي الضرورة، من خلال المتحدث أو المصدر الرسمي في هذا المجلس”.
أما موقع “خرداد” الإصلاحي، فيرى أن ما يتردد بهذا الشأن يرتبط بالانتخابات الرئاسية، متضمنا تصريحات بعض المرشحين للرئاسة، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي محسن رضائي، وهو سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، والقائد الأسبق للحرس الثوري، الذي أشار إلى أحداث العقد الماضي، ومن ضمنها ما تعرض له موقع نطنز النووي والأزمة النووية.
ووصف رضائي هجوم نطنز بأنه دليل على وجود “تلوث أمني”، داعيا إلى شن حملة تطهير أمني في إيران.
ونقلت قناة “أفق” الحكومية، عن رئيس مركز الأبحاث بالبرلمان، علي رضا زكاني، قوله إن البلاد أصبحت جنة للجواسيس.
وخلال تصريحاته التي أذيعت على الهواء مباشرة، انتقد رئيس مركز الأبحاث بالبرلمان أداء الأجهزة الأمنية المكلفة بالمجال النووي.
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان، والرئيس السابق للباسيج الطلابي في جامعة طهران، مالك شريعتي، أن هجوم نطنز النووي محاولة تسلل وتخريب، داعيا إلى تعيين أشخاص جدد على رأس حراسة المنشآت النووية.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام إيرانية معلومات بشأن مساهمة عدد من المؤسسات والمقرات الأمنية والعسكرية في حماية وحراسة المنشآت والبرامج النووية الإيرانية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا محوريا في حماية المنشآت والدفاع الجوي عنها، كما تلعب قوات الأمن التابعة للشرطة دور حراسة وحماية الفضاء الخارجي للمواقع النووية.
كما تلعب منظمة “الدفاع السلبي”، وهي منظمة حكومية إيرانية تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتأسست في عام 2003، دورا محدودا هي الأخرى في مجال الأمن النووي، حيث تم إنشاء قاعدة دفاع إلكتروني في منظمة الطاقة الذرية خلال العقد الماضي.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤول عن تحديد درجات السرية ومستويات الحفاظ على المنشآت النووية، ومنذ عام 2011، ومع التغييرات في هيكلية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فقد لعب مركز الباسيج للمقاومة التابع لهذه المنظمة دورا أكثر نشاطا على هذا الصعيد.
