على مدى عدة عقود، تسعى إيران بكل السبل لصناعة أسلحة دمار شامل وقنبلة نووية تمكنها من تهديد العالم وتحقيق أحلامها بالسيطرة، وهو ما حاولت عدة دول مواجهته وتطويعه لإنتاج طاقة نظيفة، عبر الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن طهران التفت عليه.
وكشف تقرير استخباراتي ألماني، عن وكالة أمنية حكومية ببرلين، نشرته صحيفة “واشنطن فري بيكون”، أن طهران توصلت إلى جهود إنتاج أسلحة دمار شامل حتى عام 2020، وهي خطوات مستمرة.
وتهدف إيران إلى توسيع “ترسانتها من الأسلحة المدمرة، وذلك عبر إنتاج أو تحديث أسلحة ذات قدرات نووية”، حيث تعتبر الصحيفة أن ذلك التقرير هو أقوى دليل على تضليل إيران للعالم حتى الآن، فيما يخص برنامجها النووي.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن دعت إلى إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ورفع العقوبات الاقتصادية القاسية عليها، ولكن رغم ذلك فإن طهران مستمرة في ادعاءاتها بشأن برنامجها النووي.
وتخصب إيران اليورانيوم، الوقود الرئيسي للسلاح النووي، حتى وصل إلى مستويات تصل إلى 60%؛ ما يسهل مهمة صناعة قنبلة ذرية، وفقا للتقرير الألماني، مضيفا أن طهران تنفذ عمليات تصنيع واختبار الصواريخ الباليستية، لحمل رؤوس نووية لمسافات بعيدة.
وأكد التقرير في نتائجه أكاذيب قادة إيران بأن بلادهم ليس لديها مصلحة في صنع قنبلة نووية، وهو بالتأكيد ما سيلقي ظلاله على المحادثات مع إيران والتي تشمل الولايات المتحدة وألمانيا، خاصة أن أنجيلا ميركل واحدة من المؤيدين لعودة الاتفاق النووي والعلاقات التجارية مع إيران.
بينما ذكر التقرير الألماني أن إيران تهدف أيضا للوصول إلى المعرفة اللازمة والمكونات الهامة، لذلك أقامت اتصالات تجارية مع الشركات الألمانية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة، فضلا عن تدشينها لأنشطة تجسس معقدة في البلاد.
وتوصل إلى أن ألمانيا هي واحدة من عدة دول أوروبية ينتشر بها جواسيس إيرانيون، وهي في بؤرة الأنشطة الاستخباراتية، من المعلومات الخاصة بالسياسة الخارجية والأمنية والأعمال والعلوم، حيث تسعى أجهزة المخابرات الإيرانية لمراقبة ومحاربة جماعات المعارضة، داخليا وخارجيا في كل البلدان.
ويعزز التقرير الاستخباراتي الألماني ما تم التوصل إليه مسبقا باحتيال إيران على الاتفاق النووي في عام 2015: فهي مستمرة في السعي وراء التكنولوجيا بهدف بناء أسلحة نووية وتوسيع ترسانتها الصاروخية التقليدية، مطالبا برلين بالتصدي للنظام الإيراني في محادثات فيينا الحالية.
