منذ الكشف عن المحاولات التركية للتقارب مع مصر، سادت حالة من الصدمة والمخاوف بين أفراد الإخوان الهاربين لإسطنبول، وهو ما تأجج مع إعلان أول زيارة لوفد تركي إلى القاهرة في مايو المقبل، لتعود مخاطر احتمالية تسليم الجماعة للسلطات المصرية.
وأكد خبراء بشؤون الحركات الأصولية تصاعد القلق والخوف بسن شباب الإخوان في تركيا، بينما تتجاهل القيادات ذلك الأمر، ولم تنشر أي تعليق بشأنه، حيث رفع التقارب التركي المصري من حالة الأزمة الفكرية بين إخوان إسطنبول وأنقرة.
وأضافوا أنه توجد حاليا حالة من التخبط وعدم الاتزان بين شباب الإخوان في تركيا، خاصة مع ارتفاع احتمالات خطوات مفاجئة تركية ضدهم، لا يتوقعها التنظيم، وهو ما ألمح لها الإعلام الإخواني مؤخرا.
وتابع الخبراء أن الحديث عن التقارب التركي المصري، أصبح مصدر تهديد كبير بين شباب الإخوان، لاسيما من لا يتمتعون بدعم القيادات، لذلك تصاعدت مخاوف الترحيل بقوة بينهم، لأن القيادات لها ترتيباتها الأخرى.
كما رجحوا أن يتم ترحيل شباب الإخوان من أنقرة، ممن لا يحظون بدعم القيادات وليس لديهم ثقل تنظيمي، وصادرة بحقهم أحكام قضائية بسيطة في مصر، وهو حال أغلب شباب التنظيم.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس الماضي، أن وفدًا دبلوماسيًا تركيًا سيزور مصر، في مطلع مايو المقبل، ومن المقرر أن يلتقي نظيره المصري سامح شكري، لافتا إلى أن هناك اجتماعا تركيا مصريا مرتقبا على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و”العمل جار لتحديد موعده”.
وأضاف تشاويش أوغلو، أنه توجد مرحلة جديدة بين أنقرة والقاهرة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.
وأكد أن “عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماع مع مصر على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير”، مضيفا أن موعد ذلك لم يتحدد بعد و”يمكننا مناقشته في المرحلة المقبلة”.
وقبل أيام، أرسلت تركيا برقيات للقاهرة، للتأكيد على التزامها بخارطة طريق لعودة العلاقات، لإبداء نيتها تنفيذ الشروط المصرية وسط مطالبة بتسريع الخطوات، بالإضافة لتأكيدها احترام السيادة المصرية، والتطلع لإقامة علاقات مع مصر والدول العربية تكون قائمة على مبدأ الاحترام.
وكشفت مصادر أن تركيا ستلتزم بتنفيذ المطالب المصرية خلال 5 أشهر، حيث سيتم مراجعة شهرية لبنود الاتفاقيات، حيث إن مصر شددت عدم وجود أي اجتماعات موسعة مع تركيا قبل إظهار الثانية حسن النية بتنفيذ المطالب.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تغير وضع الإخوان الهاربين في تركيا تماما، ليشهدوا قيودا صارمة على القادة والقنوات الإعلامية، بسبب رغبة أنقرة في المصالحة مع مصر، حيث أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر من القاهرة وعودة العلاقات، وفرضت قيودا حادة على قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة، مهددة بالترحيل إذا لم يتم الاستجابة لتلك التعليمات.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي ، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقمت الأوضاع الخلافات بينهما فيما يخص الملف السوري والليبي.
