يعاني الاقتصاد التركي من أزمات ضخمة متراكمة متفاقمة، لم تتوقف أو تتحسن منذ أكثر من عامين، جراء السياسات الخاطئة للنظام الحاكم وانتشار الفساد والنهب وتبديد الثروات؛ ما تسبب في هروب المستثمرين من الأسواق التركية.
ومنذ قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال، الشهر الماضي، تدهورت الأوضاع بشدة في البلاد لتنهار الليرة إلى مستويات متدهورة، بينما ظهرت حالة من التخبط بين المستثمرين الأجانب الذين كانوا يثقون في إقبال لسياساته مع أسعار الفائدة.
وعقب ذلك، هرب بالفعل المستثمرون الأجانب من أنقرة، حيث باع المستثمرون الأجانب حيازات لهم بالأصول التركية بقيمة تصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي.
وكشفت البيانات الرسمية التركية الحديثة هروب المستثمرين بذلك الشكل الضخم من الصناديق الدولية من السندات والأسهم الحكومية التركية، في الأسبوع المنتهي في 26 مارس الماضي.
ويعد ذلك النزوح هو أكبر تدفق معاكس منذ مايو 2006 تشهده الأسواق التركية، خلال الفترة الحالية.
وتسبب ذلك الهروب للمستثمرين من الأسواق التركية في انخفاض بنسبة 11 % في الليرة، خلال نفس الفترة، لتزداد معاناتها بتسجيل تراجع قياسي جديد.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية: إن الأسواق المالية التركية كانت بدأت تشهد انتعاشا في تدفق الأموال الخارجية بعد قرار الحاكم السابق ناسي أغبال برفع تكاليف الاقتراض، في نوفمبر الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم.
ولفتت الوكالة إلى أن عمليات البيع الأخيرة كانت بالنسبة للأسر والشركات المحلية، فرصة لجني الأرباح وتحسين الأوضاع بتركيا، والتي باتت بعيدة عنها حاليا.
وباع حسابات الأفراد والشركات التركية أكثر من 8 مليارات دولار، الأسبوع الماضي لشراء الليرات، وهي أكبر كتلة نقدية منذ أزمة العملة، في أغسطس 2018؛ ما أدى إلى تراجع جديد في العملة.
واعتبر الكثير من المستثمرين والخبراء، أن إقالة إقبال، التي جاءت بعد أيام فقط من تقديمه زيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، دلالة على أن صانع السياسة والرئيس أردوغان، سيعود إلى سياسة فضفاضة كانت قوضت الثقة في أصول الدولة لسنوات.
