ما زال يهتز العالم منذ أمس، ليصطف العالم كله بجانب مصر، ضد إثيوبيا، بعد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن سد النهضة، قبل ساعات.
وفي زيارته أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجرى الملاحي لقناة السويس، برفقة عدد من كبار المسؤولين، بعد نجاح العاملين في هيئة قناة السويس في حل أزمة السفينة الجانحة في الممر الملاحي “إيفر جيفن” وتعويمها، شدد على أن المساس بحصة مصر من المياه خط أحمر، ولن يجرؤ أحد على ذلك، مضيفا أن “معركتنا في السد الإثيوبي معركة تفاوض، ولا نهدد أحدا”.
كما أكد الرئيس السيسي، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق بلاده من مياه النيل، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وبعد تلك التصريحات الحاسمة واللهجة الجادة لمصر، أثار ذلك التساؤل عن تراجع إثيوبيا فيما يخص سد النهضة، وهو ما ظهر في تصريحات السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، اليوم الأربعاء، التي كشف فيها أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل إلى اتفاق مرض مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال ريكي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية في القاهرة، إنه: “لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط”، مضيفا أنه من مصلحة إثيوبيا الوصول إلى اتفاق و”مستعدون لذلك”.
وعقب تصريحات السيسي، سارعت الدول العربية لدعم مصر في موقفها تجاه إثيوبيا، حيث أكدت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، موضحة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
وأبدت الرياض دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف السد الإثيوبي وتراعي مصالح كل الأطراف، مشددة على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.
كما أكدت وزارة الخارجية العُمانية، تضامن سلطنة عمان مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
فيما أبدت دولة الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.
ودعمت البحرين الموقف ذاته، حيث أبدت تضامنها مع جمهورية مصر العربية في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى دعم مملكة البحرين للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل، وفق القوانين الدولية بما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي؛ حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
بينما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن “تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقتين في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية”، مشددة على أن “أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة، بما يراعي مصالح كافة الأطراف”.
كما أكدت الأردن أن “أمن مصر المائي من الأمن القومي العربي.. ونقف مع الأشقاء في حماية حقوقهم”.
وشددت الحكومة اليمنية على تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي”، مؤكدة أن “الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، و”أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقًا لمبادئ القانون الدولي”.
من ناحيته، أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا، وطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع. معربا عن تأييده التام لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتيهما من مياه نهر النيل.
فيما طالبت منظمة التعاون الإسلامي بضرورة مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، داعية إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
