بسبب الأزمة الضخمة بين الإخوان وتركيا حاليا، يحاول أفراد التنظيم الدولي البحث عن أي وسيلة للحماية أو ملاذات آمنة للفرار من المصير المخيف بالنسبة لهم، وهو الترحيل إلى مصر، حال إتمام المصالحة، ومن ثم إيداعهم بالسجون.
وفي ظل تلك المساعي الإخوانية العديدة، تواردت أخبار عن أن الحكومة التركية منحت الجنسية لنحو 700 إخواني قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية المحتملة مع مصر.
ونقل موقع “ميدل إيست آي”، عن مصادر تركية مطلعة، أن مجموعة من الإخوان، يطلقون على أنفسهم اسم “لجنة مصر”، تقدموا بقائمة أسماء للإخوان المصريين المقيمين بإسطنبول منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، في ثورة ٣٠ يونيو عام 2013، إلى المسؤولين الأتراك.
وأضافت المصادر: أن الحكومة التركية قررت الموافقة على الطلبات، بحجة أن قائمة الأسماء هي أشخاص “محترفين ذوي مهارات عالية وتعليم جيد”.
وأشارت إلى أن أنقرة منحت الجنسية لهم بشكل استثنائي، لدحض علاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين، ضمن اتفاق سري بين تركيا والتنظيم الدولي لإتمام المصالحة.
واعتبر الموقع أن منح الجنسية لهؤلاء المصريين يظهر أن تسليم الإخوان إلى القاهرة لن يكون ضمن الصفقة المحتملة لإعادة العلاقات بين البلدين.
وخلال الأسبوع الماضي، تغيير وضع الإخوان الهاربين في تركيا تماما، ليشهدوا قيودا صارمة على القادة والقنوات الإعلامية، بسبب رغبة أنقرة في المصالحة مع مصر، حيث أصدرت الحكومة التركية قرارات صارمة ضمن مساعيها لتخفيف التوتر من القاهرة وعودة العلاقات، وفرضت قيود حادة على قنوات الإخوان المعادية لمصر، ووجهت بوقف الانتقادات للقاهرة، مهددة بالترحيل إذا لم يتم الاستجابة لتلك التعليمات.
وأبلغ النظام التركي قنوات الإخوان التي تبث رسميا من إسطنبول بضرورة وقف البرامج التي تعادي الدولة المصرية، وهي قنوات “مكملين، والشرق، ووطن”، حيث وجهت لهم تعليمات بضرورة تخفيف حدة لهجة الانتقاد.
وبسبب تلك الأزمات المتلاحقة وتفاقم مخاوف الإخوان من الترحيل، لذلك شكل التنظيم الدولي لجنة خاصة لإدارة الأزمة، وتحديد مصير المقيمين في تركيا ممن لم يحصلوا على الجنسية، ومستقبل العاملين في فضائيات إسطنبول، حال قرار السلطات التركية إغلاقها.
كما وجهت بمنع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل، وأن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي ، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الأوضاع الخلافات بينهم فيما يخص الملف السوري والليبي.
