بعد القيود التي فرضتها تركيا على الإخوان المقيمين بها منذ الأمس ومنع العداء ضد مصر والتهديد بالترحيل والإقامة الجبرية للقيادات، اتخذت السلطات بأنقرة قرارات جديدة لإثبات جديتها في المصالحة مع دول الجوار للخروج من عزلتها والحد من الانتقادات اللاذعة من المعارضة ضد النظام وإنقاذ اقتصادها المتدهور.
القرارات الجديدة التي اتخذتها سلطات أنقرة، كشفت مصادر بأن أبرزها هو منع تدشين أي أحزاب سياسية إخوانية داخل تركيا، حيث أبلغت قيادات الجماعة بضرورة الالتزام لتجنب الترحيل.
وأضافت المصادر: أن السلطات التركية أخبرت الإخوان أن النشاط الإعلامي لقنواتهم بإسطنبول سيكون مشروطا وبتصريح، وفي المقابل وافقت قيادات الجماعة الإرهابية مطالبة السلطات بعدم مداهمة القنوات.
وتابعت: إن أنقرة ستحدد مستقبل قنوات الإخوان نهائيا، يوم السبت القادم، حيث توجد مفاوضات بين مسؤولين أمنيين أتراك تشمل ترحيل قيادات إخوانية بالإضافة إلى أموال واستثمارات الإخوان في تركيا.
وفي الوقت نفسه، تربط تركيا تجنيس قيادات الإخوان بعدم التدخل بالشأن الداخلي المصري.
كما أشارت المصادر إلى أن تركيا قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات.
وفي نهاية يناير الماضي، أدرجتهم الخارجية الأميركية على قائمة الإرهاب، وتجميد ممتلكاتهم، وملاحقتهم في الخارج.
وقبل ذلك أدرجتهم السلطات المصرية والإنتربول في قائمة المطلوبين أمنيا، لصدور حكم قضائي ضده بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والجرائم سابقة الذكر.
وفي 23 نوفمبر 2017، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أعدتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لدورهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر.
