بسبب سياسات النظام الحاكم التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، ساد السخط والغضب بين أبناء الشعب، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، وهو ما يعد نذير خطر على نسب فوزه مجددا بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثبت استطلاع حديث للرأي في تركيا تراجع شعبية “تحالف الشعب”، الذي يتكون من “حزب العدالة والتنمية” الحاكم و”حزب الحركة القومية”، مؤكدا أن ثلاثة أحزاب فقط تستطيع تجاوز نسبة تأييد 10% من الأتراك لها.
وأكد استطلاع أجراه مركز Sosyo Politik للأبحاث أن نسبة التأييد لـ”حزب العدالة والتنمية” الحاكم تبلغ 36%، بينما وصلت إلى 29% لـ”حزب الشعب الجمهوري”، أكبر حزب معارض، و10.4% لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، بينما حزبا “الخير” و”الحركة القومية” حصلا على أقل من 10% من أصوات المستطلع آراؤهم.
وتم إجراء الاستطلاع بين 15 و19 فبراير الماضي في 18 ولاية في تركيا، وذلك عبر مقابلات شخصية أو مكالمات هاتفية، وفقا للمركز.
كما أضاف مركز الأبحاث أن “تحالف الشعب” بين “حزب العدالة والتنمية” و”حزب الحركة القومية” حصد 44% من الأصوات، بالتزامن مع مساعي الحزب الحاكم لصياغة مسودة قانون جديد للأحزاب والانتخابات.
وشدد على أنه لأول مرة يظهر تراجع احتمالية عودة المؤيدين المحبطين، الذين ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية، للتصويت له في الانتخابات المقبلة.
وسبق أن كشف ثلاثة من مسؤولي “حزب العدالة والتنمية”، الأسبوع الماضي، أن الحزب يجري دراسة بشأن تغييرات في قوانين الانتخابات، والتي تهدف لإنقاذه في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023.
وأشارت إلى أن الخطط تضمنت تقسيم الدوائر الانتخابية الحضرية الكبيرة إلى دوائر انتخابية أصغر، بما يمكن أن يعزز بشكل كبير عدد نواب “حزب العدالة والتنمية”، مرجحة احتمالية خفض عتبة دخول الأحزاب البرلمان إلى أقل من نسبة 10% من الأصوات، وهي من أعلى المعدلات في العالم، إلى 7%، وهي خطوة من شأنها طمأنة شركاء أردوغان القوميين.
بينما يعتبر معارضون أن حاجز الـ7% مرتفع بما يكفي لمنع حزبي “المستقبل” برئاسة أحمد داود أوغلو و”الديمقراطية والتقدم” برئاسة علي باباجان من الوصول للبرلمان ما لم يكونا جزءاً من تحالف أكبر، فيما حصل كِلا الحزبين في استطلاعات الرأي حوالي 2% من الأصوات.
