أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، بأن منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشفوا الأجندة الخفية التي تكمن وراء تعهده الجديد لإصلاح القوانين في بلاده والتي ليس لها أي تأثير على المواطنين الأتراك.
وأضافت الوكالة الأميركية: أن أردوغان وجه دعوة مفاجئة لإعادة كتابة القوانين الأساسية لتركيا، حيث يرى المعارضون أن الرئيس التركي يحاول صرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية التي تمر بها بلاده، رغم علمه بصعوبة موافقة البرلمان التركي على هذه الإصلاحات غير المبررة والتي تكسبه صلاحيات جديدة، بعد أن اكتسب سلطة تنفيذية واسعة من خلال إعادة كتابة دستور تركيا عام 2017، يحاول أردوغان إحداث تغيير آخر في القوانين الأساسية للبلاد.
وهذه الخطوات التي يقصدها أردوغان تعيد ما حدث قبل أربع سنوات، حينما أطلقت تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإحداث تغيرات في القوانين الأساسية للبلاد عاصفة سياسية.
وتابعت الوكالة الأميركية: إن أردوغان تعهد باستهداف بقايا الميثاق الذي تبناه المجلس العسكري لأول مرة في عام 1982، وهي خطوة قد يبدو أنها تعزز الديمقراطية، ولكن وبدلا من ذلك، ترى أحزاب المعارضة التركية أنها محاولة لتحويل الانتباه عن الاقتصاد المتعثر الذي أسيء إدارته من قبل أردوغان الاستبدادي وحزبه الذي لم يعد يحظى بشعبية متزايدة.
ونقلت بلومبيرغ عن علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق في عهد أردوغان ورئيس حزب ديفا المعارض، قوله: “هذا يتعلق بمنع مواطنينا من رؤية المشاكل الحقيقية في تركيا، يجب ألا نقع ضحية للجهود المبذولة لتشتيت انتباه الجمهور”.
وأشارت إلى أن الدوافع التي يؤكدها باباجان وقادة الأحزاب الآخرون تتوافق مع الحسابات البرلمانية، فتحالف أردوغان من المحافظين ذوي الجذور الإسلامية والقوميين الأتراك أقل بـ23 مقعدًا من الأغلبية اللازمة لسن تغييرات قانونية كبيرة.
كما يدرك المسؤولون أن اقتراح الإصلاح لن يتخطى الآمال الرئاسية، وليس هناك توقع بأن يسلم أردوغان السلطات التي يمارسها إلى الجمعية الوطنية، وهو مطلب قدمه منافسون بارزون.
ومن شأن أي إصلاح أن يعزز دور النظام السياسي الجديد في إعادة تشكيل تركيا في رؤية أردوغان، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالخطط الدستورية، طلب عدم الكشف عن هويته.
فيما يعيد انتقاد الدستور الحالي لذهن أردوغان المنظمة التي أنشأها الجيش لمراقبة جامعات البلاد عن كثب، ومع ذلك، فقد ذهب الرئيس التركي إلى أبعد من ذلك، حيث تم توسيع السلطات الرئاسية لاختيار رؤساء الجامعات، وفي الأسابيع الأخيرة تم اعتقال عشرات الطلاب في إسطنبول الذين احتجوا على مثل هذا التعيين.
وأكدت الوكالة الأميركية أن شعبية أردوغان تأثرت مع ضعف الاقتصاد والعملة بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا، وفي الأشهر الـ12 الماضية بسبب القيود الوبائية.
كما ارتفعت معدلات البطالة والأسعار، بينما خسر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس الانتخابات المحلية في كل من إسطنبول وأنقرة.
وتشير تقديرات بنوك وول ستريت إلى أن صهر أردوغان بيرات البيرق الذي استقال من منصب قيصر الاقتصاد في نوفمبر، أنفق أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتركيا لدعم العملة، بينما كان يخطط لانفجار ائتماني، بحسب وكالة بلومبيرغ.
واختتمت الوكالة الأميركية تقريرها بقولها: “أبقت الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية بمعدلات حقيقية الاقتصاد في حالة سلبية، لكنها حافظت أيضًا على التضخم أعلى من 10% ووسعت العجز في الحساب الجاري لتركيا وأخرجت الليرة عن مسارها في النهاية، وسيتطلب استقرار الاقتصاد تباطؤًا في الائتمان؛ ما سيعني في النهاية تباطؤًا في خلق فرص العمل، وتمنح التوقعات الاقتصادية السلبية أردوغان سببًا لتحويل انتباه الشعب التركي”.
