مازالت إيران مستمرة في مخالفة الاتفاقيات الدولية بممارسة أنشطة نووية خفية، ما يثير المخاوف بشأن طموحات طهران، وينذر بقرب تجدد العقوبات الدولية عليها مرة أخرى.
وعثر مفتشو الأمم المتحدة على دليل جديد يثبت وجود الأنشطة النووية غير المعلنة في إيران، وفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين على تلك المعلومات، نقلت عنهم صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن العينات التي تم الحصول عليها من موقعين في الخريف عبر مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أظهرت آثارًا للمواد المشعة، وهو ما يكشف أن إيران عادت لإنتاج أسلحة نووية.
فيما أكد للصحيفة مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن المواد والمعلومات والعتاد النووي الذي كان يتضمنه الأرشيف الإيراني الذي حصلت عليه تل أبيب عام 2018 يثبت أن طهران تخطط لإحياء برنامج الأسلحة النووية مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه بالعام الماضي منعت إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول إلى تلك المواقع، ما تسبب في أزمة بين الطرفين، وزعمت وقتها طهران أنها لا تسعى للحصول على قنبلة نووية، وأن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، مثل إنتاج الطاقة والرعاية الصحية.
وحتى الآن، لم تصدر أي تعليقات من طهران على تلك المعلومات الجديدة، وهو الأمر نفسه في أميركا ومسؤولي البيت الأبيض.
بينما أكد ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق، ورئيس معهد العلوم والدراسات الدولية في واشنطن، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن اكتشاف آثار مشعة في هذه المواقع يفضح امتلاك طهران لمواد نووية لم يتم الإعلان عنها، رغم النفي الرسمي الإيراني.
وفي يونيو الماضي، أوردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها عدة تساؤلات بشأن طهران، حيث طلبت توضيحًا حول سلسلة من الأعمال التي تقوم بها ويمكن أن تُستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، بالإضافة لمطالبتها بالكشف عن معلومات حول موقع نووي غير معلن عنه، المرجح أنه شهد عمليات تحويل ومعالجة غير مشروعة لليورانيوم.
