بعد أن عدل مصير بلاده وفقاً لأطماعه باستمرار سلطته وتوسيع نفوذه بتركيا، في عام 2017، يتجه الرئيس رجب طيب أردوغان، لصياغة دستور جديد لتركيا.
ويستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعديل الدستور، بالتعاون مع حزب الحركة القومية، حيث يتهم حزب الشعب الجمهوري بمنع فرص عديدة لتغيير الدستور مسبقاً.
ولحشد الأصوات الأخرى لدعم تعديل الدستور، زعم أردوغان أن السبب وراء دعوته لصياغة دستور جديد هي أن كل التغييرات التي أجروها في الدستور الحالي لم يتمكنوا من التخلص من آثار نظام الوصاية العسكرية.
وتابع الرئيس التركي، خلال تصريحاته التي جاءت عقب ترؤسه اجتماعاً للوزراء بالعاصمة أنقرة، أكاذيبه بقوله: إنه “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينيات ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد”.
كما أشار إلى أن حزبه الحاكم حاول من قبل صياغة دستور جديد، إلا أن حزب الشعب الجمهوري أعاق هذه الخطوة، حيث كان يهدف لتحقيق أطماع جديدة لسلطته من ذلك الإجراء.
والمثير للغضب بتركيا، هو أن أردوغان مصمم على تعديل الدستور مع حليفه في الحكم حزب الحركة القومية، دون أن يطرح الأمر أمام بقية الأحزاب لأخذ آرائهم، قائلاً: “ربما حان الوقت الآن لمناقشات حول دستور جديد في تركيا.. إذا توصلنا إلى اتفاق مع شريكنا في التحالف، يمكننا البدء في إعداد للدستور الجديد”.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يجري فيها أردوغان تعديلات على الدستور التركي، حيث إنه في عام 2017، أضاف تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها في 2017، لنقل البلاد بموجب ذلك من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ليتولى منصب الرئاسة التي أصبحت فيها دولة الرجل الواحد الذي تجتمع كل السلطات في يديه، وهو أردوغان.
