منع الاعتراض أو رفض حكمه أو كشف الجرائم والانتهاكات التي تشهدها تركيا باستمرار عبر تقييد حرية الرأي والتعبير، سواء بالشوارع أو المنظمات وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتتخذ الأزمة منحنى عالميا آخر، خاصة مع شركة “فيسبوك”.
ولهذه الأسباب، وتحديدا بعد تطبيق قانون يقيد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يوليو الماضي، أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تعيين ممثل لها في أنقرة، وذلك بعد تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكدت فيه أنه بموجب قوانين تركيا الجديدة أصبحت وسائل لمراقبة الدولة للمواطنين، خاصة معارضي نظام أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وقالت “فيسبوك” في بيانها: إنه “مثل بعض الشركات الأخرى المتأثرة بالقانون، لذلك قررنا بدء عملية تعيين ممثل قانوني للشركة في تركيا بما يتماشى مع اللوائح الجديدة”، مضيفة: “نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن نعمل على نطاق عالمي لحماية هذه القيم والدفاع عنها”.
وتابعت: إنه وبعد الالتزامات الجديدة المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل بعض الشركات الأخرى المتأثرة بالقانون، “قررنا بدء عملية تعيين ممثل قانوني في تركيا بما يتماشى مع اللوائح الجديدة”، موضحة أنه “أثناء اتخاذ هذا القرار، نود التأكيد على أهمية منصتنا كمكان يمكن للمستخدمين من خلاله ممارسة حقهم في حرية التعبير، نود أن نشير إلى أننا سنسحب ممثلنا إذا أصرت الحكومة التركية على التصرف بطريقة لا تتوافق مع مبادئنا”.
ولفتت شركة “فيسبوك” إلى أنها “سنواصل فحص وتقييم الطلبات الواردة من الدولة بما يتماشى مع مسؤولياتنا التي تفرضها عضويتنا في مبادرة الشبكة العالمية، وكذلك وفقًا لإرشادات الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل مشاركة تفاصيل المحتوى المقيد وفقًا لعمليات الشفافية الحالية لدينا”.
وتشهد تركيا تراجعا حادا في الحريات، بسبب شن أردوغان حملات ضد منتقديه ومعارضيه في تركيا، وكشف تجسسه عليهم بخارج البلاد أيضا، وتكميمه لأفواه المعارضة، حيث تورط في واقعة الاعتداء على المتحدث باسم حزب المستقبل التركي وصحفي بارز في “يني شقق”.
وفي يوليو الماضي، ثارت حالة من الاستياء الضخمة، إثر قانون يلزم شركات مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أكثر من مليون شخص، مسؤولون محليون في تركيا، على أن تنفذ مطالب الحكومة في حال رغبتها في شطب محتوى ما، وفي حال عدم امتثال الشركات للقانون سيفرض عليها غرامة، وقد تُخفض سرعات نقل بياناتها.
وظهر ذلك القانون بعد أقل من شهر على دعوة أردوغان لإصدار تنظيم الشبكات الاجتماعية التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة الحكومة.
وعلقت وقتها “فيسبوك” بعدم قبولها ذلك الأمر، فيما أكد مسؤول قسم حقوق الإنسان في الشركة إيان ليفين، بقوله: “يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان”.
