على مدار عقود من سيطرته على البلاد عبر منصب الوزير ثم رئيس الوزراء وحتى الرئيس، نشر رجب طيب أردوغان الكراهية ضده داخليا وخارجيا، بعد أن دعم الإرهاب والتجسس والأزمات وساعد في تدهور البلاد وتفشي الأمراض والفقر، لتحاول المعارضة التخلص منه بشتى الطرق.
نظام حكم جديد، هو الحيلة التي لجأ إليها حاليا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من أجل الإطاحة بأردوغان، حيث يحول المقترح الرئيس إلى صاحب منصب رمزي وشرفي، بينما يقوي سلطات البرلمان.
وقبل عامين، تحولت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي على يد حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليحصد ذلك المنصب لاحقًا رجب طيب أردوغان، وبموجبه عزز سلطاته بشدة وفي المقابل أضعف البرلمان والنظام القضائي.
كما تضمن المقترح الجديد عددًا من البنود الأساسية في تعزيز النظام البرلماني، منها أن يكون الرئيس محايدا، فإذا كانت تربطه علاقات بحزبه، فلن يتمكن من أداء واجبه. وسيكون المكتب الرئاسي مكتبًا رمزيًا، بالإضافة إلى نقل معظم سلطات الرئيس إلى الجمعية الوطنية الكبرى أي البرلمان في تركيا، على أن تتم إدارة البلاد تحت مظلة الجمعية الوطنية التركية الكبرى.
واقترح أعضاء الحزب الجمهوري أن يكون استقلال القضاء من أهم سمات هذا النظام، ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة من قبل الجمعية الوطنية الكبرى، وسيتم إنشاء محكمة أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالأعضاء، بالإضافة إلى تحرير المجلس الأعلى للانتخابات من النفوذ السياسي وينتخب أعضاؤه من قِبل القضاء الأعلى، وسيتم فتح قرارات المجلس الأعلى للانتخابات للمراجعة القضائية.
وشمل أيضًا أنه سيتم تخفيض عتبة الانتخابات بشكل كبير، وسيتم استهداف تعدد الأصوات في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وسيتم إنشاء نظام وزاري، يتألف من مجلس تشريعي قوي يتحكم في السلطة التنفيذية والوزراء الأقوياء والمسؤولين أمام المجلس، بالإضافة إلى أن إعداد التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي ستنشئ دولة قانون ديمقراطية خالية من كل التأثيرات السلطوية، وخاصة الانقلاب العسكري عام 1982.
واشترط إلغاء قانون تقسيم نقابات المحامين، والتخلي عن نظام نقابات المحامين المتعددة وسيكون هناك نقابة واحدة للمحامين في كل مقاطعة كما كان من قبل، وبهذه الطريقة سيتم إرساء استقلال وحياد القضاء وهيكل المؤسسات.
