عبر عدة أعوام، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلسانه عدة وعود بأن بلاده هي الملاذ الآمن لأقلية الإيغور المتحدثة باللغة التركية في الصين، وارتفع صوته المطالب بإعلاء قضيتهم، وأنه حامي تلك القضية التي وضعها على عاتقه زيفا، ليتخلى عنها حاليا تماما بشكل مثير للجدل.
قبل ساعات، أعلنت تركيا مصادقتها على معاهدة تسليم المجرمين مع الصين، رغم تحذيرات جماعات حقوق الإنسان من أن ذلك يعرض عائلات الإيغور والنشطاء الفارين من اضطهاد السلطات الصينية للخطر، لتسارع منظمات دولية ونشطاء من الإيغور باتهام أردوغان ببيعهم والتخلي عنهم.
وتمت المصادقة على تلك المعاهدة التي تم التوقيع عليها في عام 2017، حيث أكدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أنها ستستخدم لأغراض مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه، تصاعدت المعارضة لذلك داخل البرلمان التركي بعد على الصفقة، مطالبين الحكومة بالتخلي عنها ومنع المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد.
فيما نظم الإيغور بتركيا مظاهرات يومية، خارج القنصلية الصينية في إسطنبول للاحتجاج على مثل هذه المعاهدة، ورفض تنفيذها.
وعلق ليو لان، المتحدث باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، على المعاهدة، بقوله: إنها تعرض الإيغور لخطر بالغ بالعودة إلى الصين، حيث من المحتمل أن يواجهوا الاحتجاز والتعذيب، مهددا بعدم التزام أردوغان بوعوده.
كما قال أرسلان هدايت، ناشط إيغوري، إنه بالبداية لم يأخذ الإيغور المعاهدة على محمل الجد لأن جميع الدول لديها مثل هذه الاتفاقيات فيما بينها، مضيفا: “ولكن تركيا خدعتنا بهذه المعاهدة، وهي تستهدفنا على وجه التحديد لقد تم بيعنا من قبل على الرغم من الروابط العرقية والدينية التي لدينا، وهو أمر مؤلم للغاية”.
فيما اعتبر ديلكسات راكسيت المتحدث باسم المؤتمر العالمي للإيغور، أن معاهدة تسليم المجرمين هذه ستثير القلق بين الإيغور الذين فروا من الصين ولم يحملوا الجنسية التركية بعد، مطالبا الحكومة التركية بمنع هذه المعاهدة من أن تصبح أداة للاضطهاد.
ويعاني الإيغور من اضطهاد بالغ في السنوات الأخيرة، حيث وصفه الخبراء بأنه إبادة جماعية ثقافية، خاصة بعد أن تم احتجاز أكثر من مليون شخص في معسكرات الاعتقال، وفرض قيود فكرية من برامج إعادة التثقيف والقيود المفروضة على المعتقدات الدينية والثقافية، وخطط العمل القسري، والمراقبة الجماعية، ومنع الحمل القسري للنساء، فيما تنفي الصين بشدة هذه الاتهامات.
وعقب تلك الانتهاكات التي تعرض لها الإيغور، فتحت تركيا أبوابها للمسلمين، حيث روج أردوغان لنفسه باعتباره السلطان العثماني لإحياء الدولة الإسلامية السابقة، مثلما يروج لنفسه، ليصل إلى أنقرة من اللاجئين الإيغوريين حوالي 50.000 شخص، لتصبح أكبر مركز لجالية الإيغور في العالم.
وكانت تركيا ترفض إعادة الإيغور إلى الصين مباشرة، ولكن تم اتهامها بإرسالهم إلى دولة ثالثة، مثل طاجيكستان حيث يكون تسليمهم إلى الصين أسهل، ثم صعبت من إمكانية تواجدهم بالبلاد، وتصعيب الحصول على أوراق الإقامة أكثر صعوبة، وزاد الأمر إلى تلقي العائلات مكالمات هاتفية من الشرطة الصينية تهددهم فيها إذا لم يتوقفوا عن الحملة ضد سياسات الحزب الشيوعي الحاكم.
بينما تعتبر تقارير إعلامية أن تركيا تعرضت لضغوط بالغة من الصن للتصديق على المعاهدة، باستغلال منحها لقاحات Covid-19، المقرر وصولها لأنقرة خلال أيام.
