بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشنه حروبا داخلية وخارجية، ودعم الإرهاب واستفزاز البلدان، قاد بلاده نحو الهاوية، من خسائر اقتصادية فادحة بعزلة دولية وحتى إصدار عقوبات ضخمة عليها مؤخرا.
وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على تصرفات تركيا “غير القانونية والعدوانية” شرق البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.
ووفقا لمصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس، أكدت أن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها”، حيث سيتم وضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
ومنح القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، حيث من المقرر أن يعطي لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، والاقتراح إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، لتضييق الخناق تدريجيا.
ولتقييد تحركات أنقرة في البحر المتوسط، أعرب زعماء دول الاتحاد عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي، بجانب وضع قائمة سوداء إضافية، بناء على القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر العام الماضي الخاص بـ”الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط”.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى نيته تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا والوضع في المتوسط مع الولايات المتحدة.
وسبق أن دعا الزعماء الأوروبيون أنقرة في قمتهم خلال أكتوبر الماضي إلى تقديم “الأجندة الثنائية الإيجابية” والتخلي عن خطوات أحادية الجانب في المتوسط وقبرص وليبيا، والتوقف عن اتباع الخطاب الشديد إزاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء معينين فيه بالدرجة الأولى فرنسا واليونان.
ومن ناحيته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش القمة، إن تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مؤكدا أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات.
وشدد ماكرون على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلنا عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات الأوروبية الأفراد والشركات وتشمل حظر دخول أفراد وتجميد أصول، والمديرين التنفيذيين الذين ينفذون أعمال الحفر في قاع المتوسط لصالح شركة TPAO التركية.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، وهو من المتوقع أن يثير غضب أنقرة، وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.
ومن المقرر أن يتم فرض العقوبات وفقا لقانون “مواجهة أعداء أميركا” من خلال العقوبات لعام 2017، حيث سيتم اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون، والتي تتنوع هذه العقوبات الأميركية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.
ومن ناحيتها، قالت تركيا، في رد مزدوج ومتزامن، على قرار الاتحاد الأوروبي وأميركا، إنها ترفض توجهات القمة الأوروبية، حيث وصفتها بأنها “المتحيزة وغير القانونية”.
وأضافت وزارة الخارجية التركية في بيانها: “نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر”.
كما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، التي تتجه هي الأخرى لفرض عقوبات على تركيا، مضيفا أن “التوجه الأميركي لفرض عقوبات على تركيا يعبر عن عدم احترام لحليف في (حلف شمال الأطلسي) الناتو”.
