بسبب الدعم القطري التركي للإرهاب في العالم وخاصة أوروبا، تصاعد الرفض والتنديد الدولي ضدهم بالقارة العجوز، خاصة بعد زيادة أعمال العنف بها مؤخرًا، ليأخذ الأمر منحنى خطيرًا حاليًا من قبل القادة والساسة الأوروبيين.
ولهذا السبب عقدت مؤسسة حرية الأديان والسياسة في أوروبا ندوة ضخمة عن انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في أوروبا مؤخرا، التي تناولت أزمة التمويل والتأثير التركي والقطري على الإسلام السياسي في القارة، حيث سلطت الضوء على الجهود الأوروبية لمكافحة الفكر المتطرف على أراضيها وبحث سن قوانين لقطع مصادر تمويل الإرهاب.
ويتزامن ذلك مع قرب انتهاء الحكومة الفرنسية من قانون لمكافحة التطرف والإرهاب، ومطالبة الجهات الإسلامية بالموافقة على ميثاق “قيم الجمهورية” لمراقبة تمويل وعمل الجمعيات ومنع سيطرة متطرفين على المساجد، وتمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.
وشارك في اللقاء سياسيون وخبراء عدة، من بينهم رئيس وزراء ولاية الراين في ألمانيا، أرمين لاشيت، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، ووزيرة المرأة والاندماج في النمسا، سوزان راب، وكبير حاخامات أوروبا، بنكاس غولدشميث.
ومن ناحيته، أكد رئيس وزراء ولاية الراين بألمانيا أن تركيا دولة علمانية، وهو ما كانت تحترمه أوروبا مسبقا ولكن تغير هذا فجأة، وليس بسبب تحديات عامة بل بسبب سياسة أردوغان في دولته مثل حربه ضد حركة غولن وغيرها.
وأضاف أن سياسة أردوغان وصلت إلى المساجد وأصبحت بالغة الخطورة، موضحا: “حدثت أشياء غير مقبولة، ما حدث ليس بسبب تطرف الناس نحو الإرهاب بل بسبب السياسة التركية”.
فيما طالب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق بقطع العلاقات السياسية والأيديولوجية والمالية مع قطر وتركيا، مضيفا: “التمويل القطري يمثل خطورة حقيقية، بصورة عامة الإسلام في الدول ذات الأغلبية المسلمة له مفهوم آخر في علاقته مع الدولة والديمقراطية”.
وأشار فالس إلى أهمية النظر إلى الإسلام المعتدل في غرب إفريقيا، مشيدا بجهود الإمارات التي غيرت خلال السنوات الماضية نظرتها نحو جماعة الإخوان.
وفيما يخص الأيديولوجيات المتطرفة، أكدت الوزيرة الاتحادية للمرأة والاندماج في النمسا أن الأزمة الحالية ليست مع المسلمين وإنما مع المتطرفين والإرهابيين الذين يحاولون السيطرة على العالم والإطاحة بالأبرياء.
وطالبت بتدريب القيادات الدينية المختلفة من المسلمين وغير المسلمين في أوروبا أو في مؤسسات أوروبية مرخّصة تضمن أنهم لن يتعلموا التطرف والإرهاب، مع ضرورة أن يكون هناك شفافية في تمويل المجتمعات الدينية.
