وعود اقتصادية عديدة تطلقها قطر يمينا ويسارا، لتعلق عليها بلدان أخرى وشعوب فقيرة آمالا خاوية، بينما تعصف بها أزمات عديدة أخارت قواها، أظهرتها البيانات الرسمية باستمرار، جراء المقاطعة العربية وجائحة فيروس كورونا المستجد.
ووسط تذبذب الإيرادات وتصاعد النفقات الجارية، والخسائر الضخمة التي تلحق بالبورصة القطرية، يبدو أن بنوك قطر تعاني من أزمات مالية مضنية، لتتجه إلى الدين الخارجي من أجل الحصول على السيولة النقدية اللازمة لعملياتها المصرفية والمالية.
وفي هذا الإطار، اتجه بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، للمرة السابعة خلال عام، اليوم الاثنين، للحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أميركي.
وقال البنك القطري: إن القرض يستهدف توفير السيولة المصرفية اللازمة لعملياته التشغيلية في الأسواق المحلية، وفقا لبيانه لبورصة قطر.
وبحسب إفصاح البنك، ورد به: “تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بأجل خمس سنوات؛ إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة”.
وفي محاولة من البنك القطري الأكبر لتقليص حدة التبعات التي قد يتعرض لها، زعم في إفصاحه “أن الإصدار شهد دعما قويا من قبل 34 بنكا دوليا، وجذب اهتمام بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك”.
وتعتبر تلك هي المرة السابعة التي يلجأ فيها بنك قطر الوطني للدين الخارجي، من أجل توفير السيولة المالية اللازمة لعملياته المصرفية في السوق المحلية، خاصة تمويل الحكومة، حيث كان آخرها في سبتمبر الماضي، حينما أعلن عن إصدار أول سندات خضراء بقيمة 600 مليون دولار أميركي، ضمن برنامجه لأوراق الدين متوسطة المدى.
وفي يونيو الماضي، باع بنك قطر الوطني سندات بقيمة 169.52 مليون دولار، لأجل خمس سنوات عند 3.8%، كما تقدم لبيع سندات في ذات الشهر لكنه لم يعلن تفاصيل نجاحها أو تأجيلها.
وقبل شهر من ذلك، أعلن بنك قطر الوطني أنه أصدر سندات بقيمة مليار دولار أميركي لأجل 5 سنوات، كإحدى أدوات الدين متوسطة الأجل لتوفير السيولة، لتكون تلك السندات هي الثانية في 3 أشهر، بعد إعلانها في فبراير الماضي، إصدار سندات بقيمة مليار دولار كذلك، ولأجل 7 سنوات.
وفي مطلع العام الجاري، وتحديدا يناير 2020، صرح المتحدث باسم بنك قطر الوطني، أنه تم إصدار سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساعٍ لتنويع مصادر تمويله.
وفي مطلع الشهر الجاري، تم الإعلان عن أن بورصة قطر شهدت أزمة ضخمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفي صدارتها قطاع البنوك والخدمات المالية لينخفض بنسبة 10.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 16.91 مليار ريال جراء الضغوط على محفظة القروض والتمويل.
وجاء في صدارة البنوك المتضررة، البنك القطري الأول الذي تراجعت أرباحه بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 1.15 مليار ريال، بالإضافة لبنك قطر الأول حيث خسر بنهاية سبتمبر الماضي 221 مليون ريال قطري، وذلك جراء المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وشهدت البورصة القطرية تراجعا خلال أكتوبر يزيد على 3%، بسبب المقاطعة العربية، وتفشي فيروس كورونا، وضعف بيئة الأعمال محليا، لتستقر قراءة المؤشر عند 9691.02 نقطة، نزولا من 9990.39 نقطة في سبتمبر، حيث خسرت القيمة السوقية للبورصة ما يصل إلى 22.8 مليار ريال أي ما يعادل 6.26 مليار دولار أميركي، في تعاملات الشهر الماضي، لتستقر القيمة السوقية عند 565 مليار ريال أي 155.3 مليار دولار أميركي، وفقا لبيانات تداولات بورصة قطر.
وفي تقرير سابق، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب إجراءات كورونا، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5% هذا العام، وأن يسجل عجز الموازنة في قطر 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
