بالاقتراب مع ذكرى احتجاجات نوفمبر في إيران، وتزامنا مع فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يبدو أن أحلام إيران في تخفيف وطأة العقوبات عليها تتبدد، مع إعلان حزمة جديدة من العقوبات عليها.
وجاء إعلان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، صدمة لنظام الملالي.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على ست شركات وأربعة أشخاص، وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، في أحدث خطوة لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.
وكانت مصادر أميركية قالت أمس، الاثنين، إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات مطلع الأسبوع المقبل على إيران قبل أقل من شهرين من مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، والمعروف بعدائه لإيران.
فيما قالت 3 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” الأميركية، إن العقوبات ستستهدف شخصيات إيرانية متورطة بقمع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران العام الماضي.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه تم تحديد توقيت إعلان العقوبات، تزامنًا مع الذكرى السنوية لعمليات القمع الأكثر دموية للمتظاهرين في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستكون بمثابة إجراء ضخم يشمل العديد من الأشخاص وعشرات من الكيانات الإيرانية.
والشهر الماضي، كشف مصدر من الحزب الجمهوري بالكونجرس الأميركي، عن المخطط الأميركي لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
