مأزق دولي ضخم، تعاني منه قطر حاليًا بعدما تفشى بها الفساد والفجاجة ووصلت لانتهاك حقوق وخصوصية الأجانب، وتحديدا النساء، لتصبح من جديد محل استنكار عالمي ضخم من الإرهاب لحقوق المرأة.
بعد الفضيحة الكبرى التي أقدمت عليها السلطات القطرية بالكشوفات القسرية على الأجانب في مطار حمد الدولي، إثر العثور على طفل حديث الولادة بأحد الحمامات، يوم 2 أكتوبر الجاري، لتماطل الدوحة طوال تلك الفترة وتتجاهل الأمر، لحين اشتهاره والتنديد به من عدة دول، لتقدم السلطات على موقف يكشف عن تورطها الحقيقي.
تقدمت قطر باعتذار دولي رسمي عن تلك الواقعة، وهو ما وضعها في موقف محرج عالميا، حيث أكدت مصادر أن الديوان الأميري في الدوحة يشهد حالة من القلق إزاء ذلك الأمر، للمخاوف من اندلاع أزمة دبلوماسية جديدة تجاه قطر.
وأوضحت المصادر أن تلك الحالة من القلق والتوتر ترتفع وتيرتها بسبب المواقف العالمية الرافضة لاتجاهات الدوحة، خاصة فيما يتعلق بالدعم القطري لتركيا في انتهاكاتها لسيادة الدول، فضلاً عن فضح دور قطر في نشر حملة المقاطعة العربية لفرنسا، لذلك يخشى النظام من قطيعة جديدة.
وتابعت المصادر أن النظام القطري يحاول البحث حاليًا عن كبش فداء لتحمل تلك العواقب بالمطار وإلقائه على أحد المسؤولين بمطار حمد الدولي لتحمل عقبات الأمر وتقديمه للقضاء، خوفا من تقدم النساء ببلاغات دولية ضد الدوحة، خاصة بعد المخاوف الأسترالية التي تم الإعلان عنها أمس.
وجاء ذلك، بعد كلمة وزيرة الخارجية الأسترالية، “ماريز باين”، التي أبدت فيها مخاوف بلادها من عدم شفافية عملية التحقيق، مطالبة بأن تكون التحقيقات وفق القوانين والأنظمة المرعية في قطر، مضيفة: “ولكن نأمل أن يكون ذلك شفافًا وعادلاً”.
وقبل ساعات أعلنت الحكومة القطرية أن: “التحقيقات الأولية التي تقوم عليها اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة محاولة قتل الرضيعة في مطار حمد الدولي، أسفرت عن وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وعليه، تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة”.
وحاولت قطر كسب دعم دولي من خلال ادعائها أن “رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أبديا أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات”، مدعية أن “هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها ولم يسبق لعشرات الملايين الذين سافروا عبر مطار حمد الدولي أن تعرضوا لأية مضايقات”.
ومنذ 2 أكتوبر الجاري، تشتعل أزمة دولية ضخمة تجاه قطر، حيث تقدمت بريطانيا باحتجاج للحكومة القطرية على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة التي وصفوها بأنها “مرعبة للغاية”، مطالبة بتعهد الجهات القطرية المسؤولة بعدم تكرار ذلك الأمر ضد النساء.
كما أعلنت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي خضعن لفحوص نسائية قسرية في مطار الدوحة، مشددة على أن هذه الأعمال “غير مقبولة على الإطلاق”، على حد وصفها.
وسبق أن نقلت السلطات القطرية 13 امرأة أسترالية من رحلة للخطوط الجوية القطرية، متجهة إلى أستراليا، وأخضعتهن لفحوص طبية نسائية قسرية بعد العثور على طفل مولود قبل أوانه في مرحاض بمطار حمد الدولي في الدوحة، بزعم أن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كان أي منهن قد أنجبت أخيرًا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط وُضع تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، وأن المسؤولين في المطار القطري نقلوا الطفل الرضيع لإحدى دور الرعاية بالدوحة، وأنهم اتخذوا الإجراءات الطبية بعد أن أعرب الأطباء عن قلقهم بشأن صحة الأم وطلبوا تحديد مكانها، رغم أن تلك الإجراءات تتنافى مع احترام صحة المرأة وكرامتها.
وأكدت الصحف العالمية أن هؤلاء النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعن لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلاً عن فضح أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.
كما دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات القطرية إلى حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، وإلى التحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة حيث يرتقي الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي، مطالبة السلطات بضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة، مشددة على أن تلك الإجراءات التي نفذتها قطر ضد النساء الأستراليات، خذلتهن بشدة، بمن فيهن المرأة المجهولة التي أجبرت على ما يبدو على الولادة في مرحاض المطار، ولم تكن قادرة على طلب المساعدة في مخاضها أو بشأن ما يجب أن تفعله بالطفل، والنساء العديدات اللواتي سُحبن من الطائرة وخضعن للفحوص.
