في كشف جديد لعلاقات أردوغان بكبرى التنظيمات الإرهابية حول العالم، كشف موقع «نورديك مونيتور» الأوروبي، المتخصص بالشؤون التركية، وثائق مسربة من ملفات محكمة تركية، كانت تشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب، تظهر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلّم بطريقة غير قانونية هاتفًا حكوميًا مشفّرًا، إلى نجل ممول سابق لتنظيم القاعدة، لكي يحصّنه من المراقبة الأمنية.
وتتضمن تسجيلات صوتية لاتصال بين مدير مكتب أردوغان، المدعو حسن دوغان، وبين معاذ القاضي نجل رجل الأعمال السعودي الهارب وأحد قادة تنظيم الإخوان المسلمين، فرغم إدراج ياسين القاضي في قوائم ممولي تنظيم القاعدة لدى وزارة الخزانة الأميركية والأمم المتحدة، قدم له الرئيس التركي الحماية وأتاح له الإقامة في تركيا، ليصبح أبناؤهما معاذ القاضي وبلال أردوغان شركاء في الأعمال.
الوثيقة المسربة كشفت عن محادثة بين حسن دوغان ومعاذ القاضي، عبر خطوط الهاتف المحمول العادية، قال خلالها بلال أردوغان لمعاذ إن الرئيس أردوغان يريد التحدث معه وأمره بالاتصال بعد ثلاث دقائق بالرئيس التركي مستخدمًا الهاتف الآمن.
ووجه دوغان سؤالًا لمعاذ قائلًا: «هل علموك كيف تجري المكالمة؟»، ليجيب معاذ «نعم»، ويؤكد تلقيه في وقت سابق التدريب على استخدام الهاتف المشفر من قبل رجال الرئاسة التركية، وشرح معاذ بإيجاز عن كيفية إجراء المكالمة قائلا: «إنه سوف يضغط على الزر الأخضر للهاتف، لإجراء المكالمة بشكل آمن».
وكان أردوغان قد اصطحب رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان لعدة لقاءات جمعته بـ”ياسين القاضي” بشكل سري أثناء زيارة الأخير لتركيا رغم خضوعه لعقوبات الأمم المتحدة وإدراجه على قائمة ممولي الإرهاب، إلا أن الرئيس التركي كان يرسل حرسه الشخصي لاصطحاب القاضي من المطار والتأكد من حمايته وتسهيل إجراءات دخوله.
يُذكر أن الهاتف المستخدم في المكالمة المسجل مشفر من الجيل الثاني يسمى Milcep-K2، ويتم تنسيق توزيع الهواتف على القيادة السياسية والعسكرية العليا، من قبل جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT)، حيث يتم إنتاجه محليًا بأعداد محدودة من قبل مجلس البحث العلمي والتقني التركي (TÜBİTAK).
