يومًا بعد يوم، يظهر الوجه الحقيقي لإخوان تونس، بزعامة راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة والبرلمان المجمد، الذي أفصح عن الجانب الأسود للجماعة الإرهابية، في محاولة واهية منه للنجاة من مصير السجن والخروج الآمن من ورطة الرفض الشعبي الضخم، التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد لإصدار قرارات استثنائية تولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبعد قرارات سعيد التي أصدرها الأحد الماضي، صال وجال الغنوشي بعدة تصريحات متخبطة، تارة محاولة للتنازل من أجل ضمان عدم إيداعهم بالسجون، وأخرى التهديد بطوفان من المهاجرين لأوروبا للحصول على دعم القارة العجوز في تلك الأزمة الضخمة، وثالثة بالتحذير من موجة احتجاجات إخوانية بالشوارع نذيرًا لنشر أعمال العنف والإرهاب، على غرار ما شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث عادت مجددا التحقيقات الخاصة بوجود جهاز سري للجماعة يتولى تنفيذ تلك الممارسات الإرهابية.
وبين كل تلك التهديدات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة الإخوانية، بثقة بالغة تنم عن امتلاكه مخزونا ضخما من الأسلحة وأموال عديدة لاقتناء المزيد لتدمير الشعب التونسي، وهو ما كشفت سببه صحيفة “الأنوار” التونسية، في تحقيق حديث لها، أزاحت فيه الستار عن الثروة المهولة التي يمتلكها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، ما انعكس بانتشار حالة جدل ضخمة في الشارع التونسي.
وقالت “الأنوار”، إنها أجرت تحقيقا دقيقا عن ثروة الغنوشي، والتي اتضح أنها تتجاوز المليار دولار أميركي، أي ما يعادل 2700 مليار دينار تونسي، ليتصدر بذلك قائمة الأشخاص الأثرياء في البلاد، حيث قسم أمواله بين ودائع في بنوك سويسرية، بالإضافة لحصص في شركات خارج تونس، بينها 3 شركات مقرها في فرنسا.
وكشفت أن مصدر تلك الثروة الضخمة تعدد بين أكثر من أمر، أبرزها تهريب الأسلحة، حيث لعب دور الوساطة في تهريب السلاح إلى ليبيا، بالإضافة لتجارة جوازات السفر، ويدير تلك الأنشطة المشبوهة عدد من أقاربه، بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام.
وساعدت وساطة الغنوشي في تجارة الأسلحة، بتسهيل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا، مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار أميركي، أما تجارة جوازات السفر، التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري مع السيد الفرجاني، القيادي في حركة النهضة الإخوانية، والنائب الحالي في البرلمان التونسي، فهي تحقق سنويا ما يقارب 220 مليون دولار.
ويقبل على شراء هذه الجوازات عائلات المتشددين الراغبين في الذهاب للقتال في سوريا مع الجماعات المسلحة، ما ساعد “الغنوشي” وعائلته في نهب أموال طائلة من وراء هذه التجارة.
وتعليقًا على ذلك التحقيق التونسي، طالب هيكل مكي، النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، النيابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحرك العاجل للتحقيق، مؤكدا أن ثروة الغنوشي وعائلته بأنه “شديد الخطورة” على الأمن القومي للبلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي بدأ فتح ملف الأموال المنهوبة وتحكم رجال أعمال بأعينهم في ثروات البلاد، بعد توفير حركة النهضة الإخوانية لهم غطاء سياسيًا قويًا، عبر تدشين قوانين محكمة، لجمع أموال طائلة بطرق غير مشروعة.
