في ظل الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعاني منها تركيا، واجهت محاولات احتيال أخرى بسبب انتشار الفقر بين المواطنين والبطالة والمشاكل المجتمعية العديدة، ما زال من معاناة المستثمرين بالبلاد ويزيد من اتجاهات خروجهم من أنقرة التي تعتبر في حاجة ماسة للعملة الأجنبية.
وألقت الشرطة التركية القبض على 62 شخصا، بتهمة الاحتيال على مستثمرين، وتجري معهم تحقيقات موسعة ضد شركة لتداول عملات مشفرة.
وأصدر ممثلو الادعاء العام بتركيا، قرارات بتوقيف بحق 16 فردا آخرين ذوي صلة بشركة “ثودكس” للعملات المشفرة، وجرت تلك الاعتقالات في ثماني مقاطعات.
وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بيانا أوضح فيه أنه يحقق مع ثودكس بعد شكاوى من المستخدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أصولهم، ما تسبب في أضرار بالغة لحوالي 391 ألف مستثمر، واستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار.
ومن ناحيته، نفى فاروق فاتح أوزر، مالك شركة ثودكس، تلك المزاعم بشأن نهب أموال المستثمرين، قائلا في بيانه عبر موقع تويتر إن الشركة مستهدفة بحملة تشهير.
وأضاف أوزر أن الشركة أوقفت التداول مؤقتا بعد أن أظهرت الحسابات نشاطا غير عادي إثر هجوم إلكتروني خارجي، مؤكدا أن المزاعم بأن الأموال قد اختفت غير صحيحة.
وخلال الأسبوع الماضي، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن البضائع، معتبرا أنها تمثل مخاطر “غير قابلة للإلغاء”، وذلك جاء بعد أن لجأ العديدون في تركيا لتلك العملات المشفرة لحماية مدخراتهم لمواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العملة التركية.
فيما أوردت تقارير إعلامية تركية أن أوزر غادر أنقرة واتجه إلى ألبانيا، قبل أيام، بحجة لقاء مستثمرين أجانب، بينما يحمل في جعبته مبلغ ملياري دولار، تاركاً خلفه حوالي 391 ألف شخص استثمروا في البورصة.
وعقب خروجه من البلاد، داهمت الشرطة التركية المقر الرئيسي لشركة Thodex، وبدأت في إجراء تحقيق رسمي مع الشركة بعد توجيه اتهامات لها بتشكيل منظمة إجرامية والاحتيال المنظم.
