منذ الكشف عن اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقايضة الأويغور المتواجدين بها للصين من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يفتك بالبلاد، ظهرت عدة انتهاكات جسيمة ضدهم.
وأكد تقرير لإذاعة “صوت أميركا” أن تركيا تقمع الأويغور من أجل الحصول على رضا السلطات الصينية، خاصة بعد تنظيمهم احتجاجات عديدة أمام السفارة الصينية في أنقرة والقنصلية الصينية في إسطنبول، لرفض إعادتهم لبكين.
وأشار التقرير الأميركي إلى أن الشرطة التركية منعت الأويغور من المظاهرات بذريعة فيروس كورونا، ما وصل حد اعتقال بعض المشاركين فيها، بعد أن نشرت السفارة الصينية رفضها لتلك الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي فبراير الماضي، تم اعتقال نشطاء آخرين من الأويغور، حيث حذر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو المتظاهرين من التورط في صراع دولي مخطط له يتجاوز المحيط، في إشارة منه إلى واشنطن، بهدف صرف النظر عن الانتقادات الداخلية ضد الحكومة بسبب مواقفها الداعمة للصين.
ولفت “صوت أميركا” إلى أن المعارضة التركية تحاول دفع الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح من بكين، حيث بالأسبوع الماضي طالبت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، حزب الحركة القومية شريك التحالف الحاكم بالتصويت على تصنيف ما تتعرض له أقلية الأويغور المنحدرين من أصول تركية أنه “إبادة عرقية”، داعية إلى الاعتراف بإبادة الصين للأتراك الأويغور.
ويأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الكندي، والبرلماني الهولندي، الشهر الماضي، قانونا يصف ممارسات الصين ضد الأويغور بأنها “إبادة جماعية”،
بينما انتقد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار شام، قرار البرلمان الكندي، ووصفه بالسياسي والباطل، مضيفا: “قرارات الإبادة الجماعية الصادرة عن البرلمانات مجرد حملات سياسية وغير مقنعة، هذه البرلمانات ستصبح مقنعة عندما تبذل جهودا مخلصة للتوصل إلى حل، وليس باستغلال ملف الأويغور لصالح الحروب التنافسية الدولية”.
