بين انتهاكات حقوق الشعب وتجاوز الاتفاقيات الدولية ودعم الإرهاب وإشعال الأوضاع المحلية بالشرق الأوسط، تعددت جرائم السلطات الإيرانية التي يحاول المجتمع الدولي التصدي لها باستمرار.
ومن داخل المجلس الأوروبي، طالب 40 عضوًا في التجمع البرلماني، بضرورة مراجعة سياسة دولهم تجاه إيران، داعين لأهمية اتخاذ تدابير وسياسات فعالة لمنع انتهاكات طهران في الداخل، والإرهاب الذي تدعمه في الخارج.
وقدم البرلمانيون، من 21 دولة أوروبية، مطالباتهم رسالة، لرئيس التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي (PACE)، ريك دايمس، حيث توجهوا بدعوى لسرعة التصدي لتلك الانتهاكات.
وتضمنت رسالة البرلمانيون التي أبدوا فيها “مخاوفهم البالغة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران”، أنه “على مدى أربعة عقود، ظل النظام الإيراني يضطهد شعبه بوحشية ويمارس العنصرية في تجريد المواطنين من حقوقهم الفردية والاجتماعية”.
وتابعت أن النساء والشباب والأقليات هم الأكثر تعرضاً للقمع الحكومي الممنهج، لذلك يجب سرعة تقديم يد العون لهم.
وفيما يخص الإرهاب الذي تمارسه إيران خارجيا، أكد البرلمانيون الأوروبيون أن “السياسة الداخلية ترتكز على القمع وتصدير الإرهاب والتطرف إلى الخارج، وهي تعد أساس إستراتيجية بقاء النظام الإيراني على مدى عقود، مستغلا في ذلك سفاراته بقارة أوروبا”.
كما تطرقوا إلى محاكمة خلية الإرهاب الإيرانية في بلجيكا، والتي تمت بسبب مؤامرة تفجير فاشلة ضد التجمع الإيراني المعارض للمجلس الوطني للمقاومة قرب باريس، في يونيو 2018، حيث أكد البرلمانيون أن جهاز الأمن الوطني البلجيكي (VSSE) استنتج أن الهجوم تم التخطيط له في إيران بناء على طلب قيادتها.
وبعد أن فندوا الجرائم الإيرانية، ندد الـ40 برلمانيا، بسياسات نظام طهران المتمثلة في “ابتزاز الدول الغربية باستخدام مزدوجي الجنسيات كرهائن مقابل الإفراج عن إرهابييها في السجون الأجنبية”، مشددين على أن هذه الأعمال الشائنة تشترط أهمية “مراجعة السياسة تجاه إيران في جميع المجالات من خلال اتخاذ تدابير جادة وفعالة”.
وطالب الأوروبيون بضرورة عقد أي علاقات اقتصادية وتجارية مع إيران مع شروط تحسين ظروف حقوق الإنسان ووضع حد لإرهاب النظام على الأراضي الأوروبية.
