من الواضح أنه قبل تركه لمنصبه في يناير المقبل، وضع نظام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطة محكمة للانتقام من خصومه، وتصعيب مهمة خليفته جو بايدن، ليضيق قبضة الولايات المتحدة على إيران، ومن ثَم تركيا.
وفي أحدث خطوات تضييق الخناق على تركيا، أعلن المشرعون الأميركيون موافقتهم على قانون دفاعي، من شأنه فرض عقوبات على تركيا، استمرارًا للموقف السابق بعد شرائها منظومة الصواريخ الروسية، بهدف معاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب “نورد ستريم 2” الروسي، وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الأميركية.
وأكدت لجنتا القوات المسلحة في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركييْنِ توصلهما لموافقة جماعية على مشروع قانون دفاعي بقيمة 740 مليار دولار، حيث سيتم طرحه للتصويت بالكونغرس والموافقة عليه، خلال الأيام المقبلة.
وأضافت “فاينانشيال تايمز” أن ذلك القانون سيدفع البيت الأبيض لإعلان عقوبات جديدة على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 ، خلال 30 يومًا من صدوره، ما يعني إعلان ترامب لتلك العقوبات قبل تركه لمنصبه في 20 يناير المقبل.
ويشترط ذلك القانون فرض أكثر من 5 عقوبات محددة على تركيا، من بينها حظر المعاملات المصرفية والعقارية الأميركية، ورفض منح التأشيرات الأميركية، وإجبار المقرضين الأميركيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.
كما يتضمن أيضًا عقوبات متعلقة بـ Nord Stream 2، خط الأنابيب المثير للجدل الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ليندرج تحته شركات التأمين، بالإضافة لعرقلة خطط ترامب الخاصة بسحب ما يقرب من ثلث القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها 34500 جندي.
بينما حرص المشرعون على استمرار تواجُد بند يجبر البنتاغون الأميركي على إعادة تسمية القواعد العسكرية المسماة بأسماء الجنرالات الكونفيدراليين المرتبطين بدعم العبودية، رغمًا عن التهديد المنفصل بحق النقض من ترامب.
وفي السياق نفسه، هدد الرئيس الأميركي باستخدام حق النقض ضد قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، إلا أنه سيواجه ضغطًا ضخمًا في هذا الشأن، كون القانون يتضمن رواتب العسكريين، بحسب الصحيفة.
وقبل أيام، أقال ترامب وزير دفاعه جزئيًا بسبب معارضة سحب القوات في أفغانستان، وتعهد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون ما لم يحذف الكونغرس قانون 230، والذي يوفر لشركات وسائل التواصل الاجتماعي الحماية القانونية على المحتوى المنشور على منصاتها، حيث يتهم المواقع بدعم المحافظين ومحاولة الإضرار بإعادة انتخابه.
