قبل رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السلطة في يناير المقبل، يحاول زيادة قبضته بمنتهى الشراسة على إيران، لتعقيم مهمة خليفته الديمقراطي جو بايدن، في أي اتفاقيات أو تفاهمات مقبلة مرجحة.
ولزيادة الخناق على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، منذ قليل، فرض عقوبات جديدة على إيران، ضِمن حزمة عقوبات فرضتها خلال الفترة الماضية، منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
وأوردت الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تستهدف عشرات الأفراد والكيانات، والبالغ عددهم 9 أشخاص و49 كيانًا، وتشمل وزير الاستخبارات الإيراني، ومؤسسة تابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهي “بنياد مستضعفان”.
وتضمنت أيضًا العقوبات الأميركية الجديدة، شركات تعدين ونفط إيراني، فضلاً عن شركات عاملة في مجال النقل.
وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، سبق أن أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، منهم الكيانات الموجودة في الصين، حيث استهدفت قطاع النفط في إيران بضم وزير النفط و7 أفراد آخرين و10 كيانات إلى قائمة العقوبات، كون واشنطن تصنف وزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وذلك لتمويلهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقبل حوالي أسبوع، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات وأربعة أفراد بإيران، لاتهامهم بتزويد شركة تابعة للجيش الإيراني بسلع حساسة، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد مَن يساعدون في دعم جهود النظام فيما يتعلق بالعسكرة ونشر الأسلحة.
