عقب التصريحات المهينة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعمه حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، فضلا عن إشعال نار الفتنة الطائفية ونشر الإرهاب، بدأت باريس اتخاذ خطوات صارمة تجاهه.
منذ حادث ذبح المعلم صموئيل باتي، أعلن ماكرون مواجهته للجماعات المنحرفة، فأمر بحل جماعة الشيخ أحمد ياسين، التابعة لحماس، ومن ثم وضع على عاتقه القضاء على الجماعات التابعة لتركيا وقطر لمنع الإرهاب، لاسيما بعد حادث كنيسة نوتردام بوسط نيس.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حل حركة “الذئاب الرمادية” الإرهابية المدعومة من تركيا، والتي أثارت جدلا قبل أيام بتورطها في أعمال شغب، حيث إنها قبل أيام شوه أعضاؤها نصبا تكريميًا لضحايا إبادة الأرمن قرب ليون وكتبوا عليها عبارات “الذئاب الرمادية” خلال نهاية الأسبوع، وذلك بعد تدخل قوات الأمن الفرنسية لمنع 250 فردًا من الجالية التركية من الاشتباك مع الأرمن، عقب اشتباكات أسفرت عن إصابة 4 بجروح، أحدهم حالته خطرة.
وهو ما نددت به فرنسا، واعتبرت أن الذئاب الرمادية هي جماعة تعمل على التمييز وتحرض على الكراهية ومتورطة في أعمال العنف، خاصة بعد إظهار دعمها الضخم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعمه في نزاعه الجيوسياسي مع ماكرون حول مواجهة فرنسا للمتطرفين.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيه تبعية الذئاب الرمادية للنظام التركي، حيث إنها تعد ذراع أردوغان في فرنسا وأوروبا، حيث تأسست في ستينيات القرن الماضي، وتم تصنيفها على أنها من جماعات الفاشية الجديدة المتعصبة قوميًا، لتركيزها على استهداف الأكراد، لمشاركتها في معارك ضد تنظيم PKK في غرب وشرق تركيا.
وتعتمد الحركة على أيديولوجية التفوق العرقي للأتراك، وتسعى لاستعادة أمجادهم وتاريخهم وتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة، بجانب معاداة القوميات الأخرى كالأكراد واليونان والأرمن.
وسبق أن انتشرت دعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ولكنها لم تحقق أي تأثير يذكر.
