في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشدة والسياسات والقرارات الخاطئة التي يقدم عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبديده للأموال على حروبه الاستعمارية ومؤامراته الإرهابية وتوسيع ثروته، سعى لتحسين صورته أمام الشعب بالمزيد من الاستنزاف.
بينما يحتاج الشعب التركي إلى الأموال والانتعاش الاقتصادي ويعاني من الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كشفت مصادر أن الحكومة التركية قدمت ما يقرب من 14 مليار ليرة تركية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري للشركات والاستشاريين، بشكل سري، رغم انهيار العملة المحلية وغياب العملات الأجنبية.
وقالت المصادر: إن الحكومة التركية زيفت الحقيقة، وأظهرت أن تلك المليارات تحت بنود “مصروفات المشروعات، والاستشارات، والحصول على الخدمات، والصيانة”، حتى يتمكن أردوغان من الادعاء بأن حكومته تشهد استثمارات وحركة تجارية كبيرة، وتحقيقه تحسنا في الأوضاع المالية، وهو ما يبتعد بشدة عن الحقيقة.
وتابعت: إنه في المقابل لم تتمكن تلك الشركات من رد تلك الأموال على الإطلاق، لعدم قدرتها على الاستثمار بشكل متوسط على الأقل، لتتضاعف الخسارة على الحكومة التركية في المقابل.
ويأتي ذلك بعد البيانات الصادمة التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضا الشهر السابق، مضيفة أنه اعتبارا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارا و209 ملايين ليرة، في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزا بقيمة 86 مليارا و529 مليون ليرة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تتراجع الليرة التركية بشدة وتشهد انهيارا مدويا، حيث سجل الدولار الأميركي رقما قياسيا أمامها، بعد أن وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها، بسبب وجود مخاوف من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة “بلومبيرغ” أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.
