ما زال النظام القطري مستمراً في سياساته القمعية التي ينتهك بها حقوق العمالة الوافدة في الدوحة؛ إذ يسعى تميم بن حمد إلى خداع العالم بتعديل الأجور بصورة وهمية مع الاستمرار في تحكم أصحاب العمل في العمال الوافدين.
وقد كشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن الإصلاحات التي أقرتها قطر مؤخراً تلغي قدرة أصحاب العمل على توجيه الاتهامات الجنائية لأي عامل يحاول الفرار دون إذن صاحب العمل، وأكدت منظمة العفو الدولية أن أصحاب العمل من القطريين ما زالوا يتمتعون بالسيطرة الكبرى والسلطة المطلقة على العمال الوافدين في قطر. مشيرة إلى أنه بينما يعزز الحد الأدنى الجديد للأجور دخول بعض العمال ذوي الأجور الأقل في قطر، يظل المستوى المحدد منخفضًا لإحداث فرق حقيقي، ويجب إعادة النظر بانتظام وزيادة تدريجية لتأمين ظروف عادلة ومواتية للعمال.
فبهذا يصبح العمال الوافدون في الدوحة تحت رحمة أصحاب الأعمال بموجب النظام القطري، ويعتمد العمال الوافدون على أصحاب عملهم، لأن النظام يضمن منح أصحاب العمل سلطة كبيرة على العمال، ونتيجة لذلك يدفع أصحاب العمل لعمالهم في كثير من الأحيان أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يمكن للعمال الحصول على تأمين صحي؛ ما يؤدي إلى عدم حصول العمال على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، فلا توجد عيادات في الموقع لمعسكرات العمل.
تتفاقم الأوضاع الصحية والمالية لملايين العمال الوافدين في قطر مع انتشار فيروس كورونا وانقطاع مرتباتهم منذ الجائحة بالإضافة إلى تسريح الآلاف منهم نظراً لانهيار الاقتصاد القطري، حيث أكد تقرير إخباري أميركي في مجلة “بورجن” الأميركية المتخصصة في تناول قضايا الفقراء أن العمال المهاجرين في قطر، والذين يمثلون حوالي 60% من السكان و95% من القوة العاملة، يعيشون حياة مأساوية من الناحية العملية والاجتماعية والصحية وسط ظروف العمل والحياة غير الآدمية.
