ذات صلة

جمع

من الرصاص إلى الجوع.. ماذا ينتظر المدنيين في المناطق التي يستعيدها الجيش السوداني؟

تشير الوقائع الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة إلى أن دخول...

الانتخابات الليبية في مواجهة الانقسام.. لماذا قد يصطدم اتفاق «4+4» بعقبات التنفيذ؟

تدخل الأزمة السياسية المعقدة في ليبيا منعطفًا حاسمًا وخطيرًا...

من البطالة إلى الهجرة غير النظامية.. كيف تكشف أرقام الاقتصاد التونسي أزمة التشغيل؟

تشهد الساحة الاقتصادية في تونس تفاعلات واسعة ومعقدة على...

كيف تحولت السويداء إلى اختبار صعب أمام الحكومة السورية؟

تشتعل فتيل التوترات الأمنية والعسكرية من جديد في الجنوب...

من التجنيد إلى التشييع.. كيف تكشف الخسائر أزمة الحوثيين البشرية؟

تتهاوى القدرات العسكرية للميليشيات الحوثية الإرهابية تحت وطأة استنزاف...

“هيومن رايتس ووتش”: قطر لم تُنفِّذ وُعودها بإصلاحات حماية العمال

تعتمد قطر على مليونَيْ عامل وافد يُشكِّلون 95% من القوى العاملة في البلاد يعمل الكثير منهم في بناء الملاعب، والفنادق والبنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022، ويواجهون انتهاكات أجور تدفعهم إلى الاستدانة، ويعلقون في هذه الوظائف في ظل آليات انتصاف غير فعّالة، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس” أن قطر لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن الحكومة القطرية وأصحاب العمل في قطر استغلوا جائحة كورونا لوقف أجور العمال البسطاء.

وقد أظهر تقرير بعنوان “كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022″، أن أصحاب العمل في قطر ينتهكون حق العمال بالأجر، وأن الدوحة لم تنفذ التزامها أمام “منظمة العمل الدولية” في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل، فيما وجدت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.

ومؤخرًا أجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وأقروا أن أجورهم أجّلت، أو حُجبت، أو لم تُدفع، بينما أكد 9 عمال أنهم لم يتلقوا أجورهم لأن أصحاب العمل قالوا إنه ليس لديهم ما يكفي من الزبائن، فضلاً عن عدم حصولهم على أجر الساعات الإضافية، علماً أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات يوميًا، في حين قال 13 عاملاً: إن أصحاب العمل استبدلوا عقود العمل الأساسية بعقود ترجح مصلحة أصحاب العمل، ولم يحصلوا أيضًا على المدفوعات، المعروفة بـ”المكافآت” الإلزامية عند نهاية الخدمة. وقال 12 عاملاً: إن أصحاب العمل اقتطعوا من رواتبهم تعسفًا.